صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

دادسرا در رابطه با مال موضوع خیانت در امانت دارای تکلیف نمی باشد و دادگاه کیفری نیز چنانچه دادخواستی از سوی بزه دیده ارائه نشده باشد با تکلیفی مواجه نمی باشد؛ البته چنانچه عین مال موضوع خیانت در امانت موجود باشد در اعمال ماده 215 قانون مجازات اسلامی در قالب دستور مقام قضایی رد مال انجام می پذیرد. مبانی استدلال : 1- مواردی مانند ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری که در آنها به جبران ضرر و زیان اشاره شده است ناظر بر مواردی است که دادخواست ارائه شده باشد، بحث رد مال و ضرر و زیان جنبه حقوقی دارد و نوعی صلاحیت اضافی برای مراجع کیفری می باشد و در تفسیر موارد استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا شود. 2- اصل قانونی دادرسی کیفری که در ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرار گرفته است مانع از برخورد مصلحتی با موضوع رد مال در بزه خیانت در امانت می باشد. 3- با توجه به مقدم بودن مفاد ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری بر ماده 17 قانون مذکور جهت ایجاد تکلیف به صدور حکم بر رد مال در جرم خیانت در امانت باید دادخواست ارائه شده باشد.