صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
شخص الف در تاریخ 1/1/1397 با مبایعه نامه عادی و از شخص ب نسبت به خرید یک باب منزل مسکونی دارای پلاک ثبتی شماره 23 می نماید؛ سپس شخص ب با سند رسمی در تاریخ 7/7/1397 نسبت به فروش ملک به شخص ج و تحویل ملک به او اقدام می کند. شخص الف پس از اطلاع از موضوع نسبت به طرح شکایت کیفری اقدام نموده و شعبه بازپرسی پس از رسیدگی های لازم، قرار جلب به دادرسی صادر می کند و پرونده با کیفرخواست نسبت به شخص ب با اتهام کلاهبرداری به دادگاه کیفری ارسال می شود؛ در این وضعیت دادگاه چه تصمیمی در مورد رد مال اتخاذ خواهد کرد؟
نظر هیئت عالی
به نظر می رسد تا زمانی که سند ملک فروخته شده به نام "ج" می باشد دادگاه در صورت احراز عمل مجرمانه، صدور حکم ابطال سند انتقال و رد مال جایز باشد؛ نتیجتاً نظریه اقلیت در حد استنتاج مرقوم صحیح است.
نظر اکثریت
با توجه به ماده 22 قانون ثبت، دولت کسی را مالک می شناسد که ملک به نام وی در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت صادر و یا به نحو قهری به وی منتقل شده باشد و بر این مبنا قانونگذار از دارنده رسمی و انتقال رسمی املاک حمایت می کند و ماده 73 قانون مرقوم نیز تخطی از این مقررات را موجب مجازات انتظامی دانسته است. در نتیجه محاکم باید مالک رسمی را مالک قانونی تلقی کنند و دادگاه کیفری نمی تواند نسبت به صدور حکم به رد عین مال به شاکی خصوصی اقدام کند و در این مورد باید اقدام به طرح دعوی حقوقی گردد و از مصادیق تلف حکمی است.
نظر اقلیت
با توجه به احراز بیع با ادله شرعی در تاریخ مقدم، باید نسبت به صدور حکم به رد مال نسبت به شاکی خصوصی اقدام نمود و ماده 62 قانون احکام دائمی توسعه کشور و مقررات قانون مدنی در مورد عقد بیع و مواد 362 و بندهای یک و دو نیز موید آن است و با تحصیل مالکیت در تاریخ مقدم معاملات بعدی به لحاظ قانونی باطل است.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 22 قانون ثبت | ماده 73 قانون ثبت اسناد