صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

نظر به اینکه احکام کیفری صادره از دادگاه صالح لازم‌الاجرا می‌باشد و حکم لازم‌الاجرا، به حکمی گفته می‌شود که قطعی شده و محکوم‌علیه، موظف به اجرای آن می‌باشد بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری، حکم قطعی دادگاه بدوی کیفری دو یا حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر بعد از نقض رای دادگاه بدوی یا حکم دادگاه بدوی که مورد تایید دادگاه تجدیدنظر قرار گرفته و بدین ترتیب، قطعی شده، احکام لازم‌الاجرا هستند. یعنی بعد از صدور آن‌ها، رای و حکم صادره قابلیت اجرایی داشته و تا زمانی که به طرق قانونی نقض نگردیده باشند از طریق اجرای احکام دادگاه صادر کننده رأی، انجام آن لازم است و در صورت استنکاف محکوم‌علیه از اجرای حکم لازم‌الاجرا، او با ضمانت اجراهای این امر روبرو خواهد شد و برای سایر افراد دولتی نیز ماده 576 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 شاید ضمانت اجرای مناسبی باشد تا احکام دادگاهها به هر کیفیتی اجرا گردد و نیز حسب ماده 8 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند. گرچه بدنبال ارائه درخواست دستور موقت، فرایند تصمیم‌گیری نسبت به درخواست آغاز می‌شود و لیکن با استدلال‌های ذکر شده دادگاه کیفری که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود قرار رد درخواست صادر می‌گردد. در خصوص مرجع صالح بر رسیدگی به چنین درخواستی؛ با توجه به اینکه دستور موقت فارغ از ثبوت و اثبات آن؛ درخواستی فرع بر دعوای اصلی می‌باشد و همیشه فرع تابع اصل در رسیدگی است همچنان که از ماده 311 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 استنباط می‌گردد: «چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این‌ صورت مرجع‌ درخواست، دادگاهی می‌‌باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.» مرجع صالح به تصمیم‌گیری بر درخواست توقیف عملیات اجرایی، همان دادگاه کیفری دویی می‌باشد که حکم زیر نظر آن اجرا می‌گردد.