صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست:۱۴۰۲-۱۰۲۴۳
برگزار شده توسط:استان فارس/ شهر آباده
تاریخ برگزاری:۱۴۰۰/۰۴/۲۴
موضوع:تکلیف مرجع قضایی در خصوص لغو توقیف خودرو و وجود چندین مبایعه‌نامه

پرسش

خودرویی مورد چندین بیع قرار گرفته است و قولنامه نیز بین متعاملین تنظیم شده است؛ حال اولین خریدار که صاحب سند است با توقیف خودرو و سپس آزادی در مراجع انتظامی خودرو را متصرف شده است و پس از شکایت متصرف و مالک قانونی قبل از توقیف توسط صاحب سند، باید خودرو تحویل آخرین مالک یا اولین مالک که به صورت خودسرانه توقیف نموده باید شود؟ (اولین مالک در طی پنج سال هیچ شکایتی دایر بر سرقت یا خیانت در امانت نیز مطرح ننموده است.)

نظر هیئت عالی

علی‌رغم وجود ابهام در سؤال مطروحه، در صورت کان‌لم یکن شدن توقیف خودرو، وضعیت باید به حالت سابق برگردانده شود. خودرو به همان کسی که نزد او توقیف شده بازگردانده شود، مگر اینکه با نظر مقام قضایی تصمیم دیگری درخصوص خودرو اتخاذ شده باشد.

نظر اکثریت

اشخاص جامعه نمی‌توانند خود اعمال حق خود را به صورت خودسرانه انجام دهند؛ خصوصاً درجایی که عقود بیع متعددی روی خودرو انجام شده است و چنانچه صاحب سند ادعایی دارد، ابتدائاً باید ادعای خود را اثبات و سپس در صورت اثبات متصرف شود و در مقام مدعی باید ادعایش اثبات شود و خودروی توقیف شده توسط دادسرا باید تحویل آخرین مالک شود و کسی که سند به نامش است یعنی اولین مالک باید خصوصاً به گذشت مدت زیاد از خارج شدن خودرو از تصرفش تا دستور توقیف و متصرف شدن مجدد ادعای خارج شدن غیرقانونی خودرو از تصرفش را اثبات نماید.

نظر اقلیت

در خصوص موضوع قواعد غصب جاری است و خود می‌تواند متصرف شود و آخرین مالک باید در مقام مدعی علیه ایادی ماقبل دعاوی خود را مطرح نموده تا به اولین مالک یعنی کسی که سند به نامش است برسد و خودرو باید توسط دادسرا تحویل اولین مالک شود.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری | ماده 308 قانون مدنی | ماده 317 قانون مدنی

تکلیف مرجع قضایی در خصوص لغو توقیف خودرو و وجود چندین مبایعه‌نامه | نشست قضایی | قضا