صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

با توجه به ماده 1 از قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. بنابراین درصورتی‌که شخص تصور کند مال متعلق به خود اوست یا آنکه تصور کند حق قانونی یا قراردادی برای انتقال مال ندارد جرم انتقال مال غیر محقق نمی‌شود. لازم به ذکر است که جرم انتقال مال غیر تنها شامل انتقال از طریق عقد بیع نبوده و می‌تواند از طریق سایر عقود تملیکی همچون صلح، هبه و یا اجاره و ... نیز محقق شود. بین انتقال مال غیر و معامله فضولی نیز باید فرق گذاشت؛ چراکه انتقال دهنده مال غیر، مال را برای خود و به نام خود می‌فروشد و به‌عبارتی‌دیگر خود را مالک مال معرفی می‌کند ولی فضول مال دیگری را برای دیگری می‌فروشد و به خریدار هم اعلام می‌نماید. که مال متعلق به دیگری است و از همین رو است که معامله فضولی غیرنافذ بوده و عدم نفوذ موجب بطلان معامله نیست. همچنین موضوع جرم، انتقال مال غیر مال است؛ بنابراین اشیایی که از نظر اقتصادی ارزش ندارند موضوع این جرم واقع نمی‌شوند. مال موضوع این جرم اعم از عین و منفعت همچنین مال باید متعلق به غیر باشد. بنابراین در حالت اشاعه انتقال سهم خود توسط یکی از شرکا مشمول این جرم نمی‌شود. اما انتقال سهم دیگران در کنار سهم خود با داشتن سوءنیت منجر به وقوع جرم انتقال مال غیر در اموال مشاعی می‌شود و رکن مادی این جرم عبارت است از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر که در قالب یکی از معاملات موجب انتقال عین یا منفعت گنجانده می‌شود. در رابطه با مجازات جرم انتقال مال غیر هم باید گفت ازآنجاکه مجازات این جرم در قانون همان مجازات کلاهبرداری در نظر گرفته شده است؛ درنتیجه در طول زمان با تغییر و تبدیل و اصلاح مجازات‌های راجع به جرم کلاهبرداری دست خوش تغییر گردیده است. در حال حاضر بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 باید به همین ماده برای تعیین مجازات جرم مذکور رجوع نمود و مجازات جرم انتقال مال غیر مجازات جرم کلاهبرداری است و شخص انتقال دهنده در حکم کلاهبردار است. مالکیت یک ملک به معنای این است که تمامی حق و حقوق و منافع مال به مالک آن تعلق دارد. در برخی مواقع افرادی بدون اطلاع مالک اقدام به انتقال منافع مال غیر به شخص دیگری می‌کنند که این کار نیز یکی از صورت‌های خاص جرم کلاهبرداری است. درواقع برای تحقق رکن مادی جرم انتقال منافع مال غیر انعقاد قرارداد انتقال شرط است. این جرم ازنظر رکن روانی شامل دو جز سوءنیت عام و خاص است. سوءنیت عام همان آگاهی فرد از مجرمانه بودن رفتار و کارش است. در سوءنیت خاص اراده فرد در تحقق جرم اهمیت دارد. به این معنا که فرد با اراده خود قصد ضرر زدن به مالک اصلی را دارد. بنابراین منفعت مربوط به سکونت در یک منزل متعلق به غیر امری نیست که توسط انتقال دهنده با سوءنیت (بزهکار) و در قالب تنظیم یک قرارداد قابل تغییر باشد. بنابراین در صورت انتقال منافع به صورت رایگان جهت تعیین میزان رد مال جزای نقدی می‌توان ارزش واقعی منافع ملک در طول دوره انتقال را از طریق کارشناسی ارزیابی شود.