صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

نظر به مواد 44 و46 ق.آ.د.ک مرجع انتظامی در نقش ضابط بودن وظایفی علاوه بر وظیفه امنیت عمومی (وظیفه خاص ناجا) دارد و در این مواد برای جرائم مشهود وظیفه آن مرجع تصریح شده و در جرائم مشهود تفاوتی بین جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت تعیین نشده و در جرائم مشهود اگرچه قابل گذشت باشد مرجع انتظامی تکلیف دارد ورود کند و برابر مواد فوق الذکر، ضمن حفظ ادله و آثار بزه، مانع فرار متهم شود و فورا مراتب را به دادستان اطلاع داده و کسب تکلیف کند فلذا مرجع انتظامی برابر ضوابط و مقررات حق ورود دارد. لیکن مرجع انتظامی در مقام تشخیص جرم قابل گذشت یا غیر قابل گذشت نمی باشد و این تشخیص از وظایف خاص مقام قضایی است. و با عنایت به ماده 12 ق.آ.د.ک که تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت را تنها منوط به شکایت شاکی خصوصی می داند و از طرفی با توجه به صراحت ماده 64 همان قانون که یکی از جهات شروع به تعقیب شکایت شاکی خصوصی می باشد فلذا تعقیب متهم منوط به شکایت شاکی خصوصی و در فرض سوال چنانچه دسترسی به هر جهت به شاکی جهت ادعای شکایت وی وجود نداشته باشد امکان دستور بازداشت متهم نیز وجود نخواهد داشت. همچنین ماده و تبصره ماده 99 ق.آ.د.ک نیز به نوعی موید این استدلال است که در جرایم قایل گذشت مقام قضایی تنها وظیفه اطلاع به شاکی خصوصی دارد و تعقیب متهم صرفا منوط به شکایت شاکی خصوصی می باشد.