صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اقلیت

با توجه به متن سؤال؛ اصل رسیدگی دادگاه در رسیدگی بزه 90 کیلوگرم اشتباه بوده و با توجه به کشف میزان باقیمانده مواد (50کیلوگرم) و با فرض اطلاع کلیه مقامات قضایی مندرج در سؤال؛ الف: قضات دادسرا باید از انجام تحقیقات خودداری و طی تنظیم صورت‌مجلس پرونده را نزد دادستان مجری حکم قطعی ارسال تا از طریق وی درخواست اعاده دادرسی یا نقض حکم اولیه به جهت اینکه از دادگاه فاقد صلاحیت صادر شده از دیوان عالی کشور بنماید و پس از نقض حکم اولیه هر دو پرونده لف یکدیگر و حکم واحد نسبت به 140کیلوگرم تریاک صادر نماید. البته پس از صدور کیفرخواست با طی تشریفات قانونی؛ ب: در صورت ارسال پرونده به دادگاه نیز به شرح فوق و با ایراد نقض پرونده را به دادسرا ارسال تا به شرح بند الف اقدام نماید؛ پ: اجرای احکام می‌بایست با تنظیم صورت‌مجلس پرونده را جهت درخواست اعاده دادرسی از طریق دادستان مجری حکم با درخواست رسیدگی در دیوان عالی در اجرای بند 3 ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری به نظر دادستان مربوطه برساند. سؤال اول: هرچند بازپرس و دادیار در خصوص 90 کیلوگرم تریاک مکشوفه در زمان ارجاع، دارای صلاحیت رسیدگی بوده و دادگاه انقلاب (دادگاه انقلاب با وحدت قاضی) نیز در هنگام صدور رأی دارای صلاحیت رسیدگی بوده است؛ اما با عنایت به اینکه در اینجا یک جرم اتفاق افتاده است و درواقع یک رفتار مجرمانه حادث‌شده و از طرفی برای یک جرم نمی‌توان دو بار رسیدگی کرد؛ چراکه رسیدگی و تفهیم اتهام جدید ملازمه با صدور قرار تأمین کیفری مجدد دارد و این امر ممکن است منجر به بازداشت فرد گردد و در اینجا به جهت وحدت رفتار مجرمانه و مؤثر بودن میزان مواد مخدر در صلاحیت مرجع تحقیق و رسیدگی و همین‌طور میزان مجازات امکان رسیدگی مجزا وجود ندارد و می‌بایست تحقیقات مقدماتی با لحاظ مجموع مواد توسط بازپرس به عمل آید و رأی نیز توسط دادگاه انقلاب با تعدد قاضی صادر گردد. بنابراین صدور حکم محکومیت از جانب دادگاه انقلاب با وحدت قاضی غیرقانونی است (منظور صدور حکم راجع به 90 کیلوگرم تریاک توسط دادگاه انقلاب با وحدت قاضی است) و این حکم از دادگاهی صادر شده که فاقد صلاحیت ذاتی بوده است (با توجه به مجموع مواد) چراکه همان‌گونه که صلاحیت دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو از نوع صلاحیت ذاتی است؛ هرچند که قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت ذکری از دادگاه انقلاب یک و دو به میان نیاورده است؛ اما با توجه به تبصره ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری که مقررات دادگاه کیفری یک را در دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند، جاری دانسته، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که صلاحیت دادگاه انقلاب با وحدت قاضی و دادگاه انقلاب با تعدد قاضی از نوع صلاحیت ذاتی است. حال با توجه به مقدمات ذکر شده (الف: اینکه صلاحیت دادگاه انقلاب با وحدت قاضی و تعدد قاضی از نوع صلاحیت ذاتی است ب: با توجه به مجموع مواد و تأثیر میزان مواد در صلاحیت دادگاه و تأثیر آن در مجازات امکان رسیدگی مجزا وجود ندارد و بایستی تمامی مواد به‌صورت یکجا و توأمان مورد حکم قرار گیرد؛ می‌توان نتیجه‌گیری کرد که رأی قطعی صادره صرف‌نظر از اینکه در دادگاه تجدیدنظر صادر و یا به جهت عدم اعتراض در دادگاه بدوی انقلاب قطعیت یافته باشد از دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی صادر شده است حال راهکار پیشنهادی به شرح ذیل می‌باشد : طبق اصل 161 قانون اساسی، دیوان عالی کشور وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی را دارد و تبصره ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر این اصل مهم اشاره و تأکید دارد؛ چون در ماده 428 که موارد فرجام‌خواهی ذکر گردیده، اما تبصره ماده مذکور اعلام می‌نماید اجرای ماده 428 مانع از انجام وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل 161 قانون اساسی نیست؛ بنابراین در این مورد بایستی گزارش کاملی از شرح ماوقع تهیه و به انضمام رأی قطعی صادره به دیوان عالی کشور ارسال گردد. الف: دیوان عالی با توجه به فقدان صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی اولیه بر اساس فراز سوم از بند ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری رأی صادره را نقض و پرونده را به دادگاه صالح که همان دادگاه انقلاب با تعدد قاضی است، ارسال می‌نماید و دادگاه مذکور با صدور قرار رفع نقص، پرونده را به دادسرا ارسال تا بازپرس وفق مقررات رسیدگی و قرار جلب به دادرسی صادر و درنهایت پرونده با کیفرخواست اصلاحی که دربرگیرنده مجموع مواد است به دادگاه انقلاب با تعدد قاضی ارسال نماید و پس از رعایت تشریفات دادرسی رأی مقتضی صادر می‌نماید. ب: اعمال مقررات ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به اینکه در مانحن فیه رأی صادره خلاف بین شرع است و رسیدگی و صدور حکم بدون در نظر گرفتن تمامی مواد مخدر مکشوفه خلاف شرع و قانون می‌باشد؛ فلذا باید از مکانیزم اعاده دادرسی استفاده نمود؛ البته بایستی از ظرفیت اعاده دادرسی خاص استفاده نموده و نمی‌توان از اعاده دادرسی عام استفاده کرد؛ زیرا موارد اعاده دادرسی عام همه به سود محکوم است؛ اما در اینجا باید از اعاده دادرسی خاص که همان ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری است؛ استفاده کرد و پرونده پس از تجویز رئیس قوه قضاییه به دیوان عالی ارسال تا در شعب خاص مورد رسیدگی قرار گرفته و رأی صادر گردد. سؤال دوم: با عنایت به اینکه در ما نحن فیه یک رفتار مجرمانه صورت گرفته است و از سوی دیگر میزان مواد که بعداً کشف شده در صلاحیت مرجع تحقیق و رسیدگی تأثیر ندارد و در تشدید میزان مجازات نیز مؤثر نمی‌باشد (با عنایت به اینکه بیش از 100 کیلوگرم مجازات قانونی حبس ابد داشته که حسب ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تبدیل به حبس درجه دو می‌شود) و در مانحن فیه صلاحیت ذاتی دادگاه صادر کننده حکم قطعی نیز مراعات شده است و به لحاظ رعایت قواعد انصاف و منع مجازات مضاعف و با این توضیح که قصوری در عدم پیدایش تمامی موارد متوجه متهم نمی‌باشد و رفتار مجرمانه وی نیز مورد رسیدگی واقع گردیده؛ فلذا موضوع اعتبار امر مختوم را دارد و بایستی قرار موقوفی تعقیب صادر گردد و در خصوص 21 کیلوگرم که جدیداً کشف شده وفق مواد 148 قانون آیین دادرسی کیفری و 215 قانون مجازات اسلامی اقدام گردد.