صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

اگرچه طبق رأی وحدت رویه 718 دیوان عالی کشور و مستفاد از ماده 1085 قانون مدنی، زن در صورت حال بودن مهر می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید. لکن زمانی که دادگاه اقدام به تقسیط مهریه می‌نماید؛ چنانچه زوج در موعد معین و مطابق با کیفیت و کمیت رای دادگاه اقساط مهریه را پرداخت نماید؛ حق حبس زن به مثابه فرضی که مهر حال شده و شوهر معسر از پرداخت بوده و بلاتکلیف مانده است؛ نمی‌باشد. توجه به نظم و قوانین آمره نیز چنین حکم می‌کند. خصوصا استدلال عقلی با فرض مثالی موضوع را شفاف‌تر می‌نماید. فرضا اگر مهریه زنی 1500 سکه باشد و دادگاه به اقساط مهریه به تعداد 100 سکه در سال رای دهد. با این فرض باید بگوییم زن تا 10 سال و استیفای کامل مهر حق حبس دارد. این فرض گویای ظلم به خود زن نیز می‌باشد. چراکه هم، خود محروم از فوائد جسمی و جنسی و روحی ازدواج می‌گردد و هم ماهیت امر با مقتضای ازدواج که تشکیل خانواده است منافات دارد. اگر بگوئیم که دادگا ه با تقسیط، حال بودن مهر را تفسیر جدید بخشیده و زن در چارچوب اقساط تعیینی حق حبس دارد؛ با ذات عقد نیز که در آن مقتضای تمکین خاص نهفته است؛ محفوظ می‌ماند. لذا باید گفت در فرض سوال؛ در صورت تقسیط مهریه؛ وجود حق حبس زن تا استیفای کامل مهر نیست بلکه با پرداخت اقساط مهر توسط زوج؛ حق حبس و سایر حقوق همراستا، از بین می‌رود. یعنی در صورت عدم تمکین از جانب زن، امتناع وی غیر مجاز دانسته شده و دیگر راجع به تعلق نفقه، نمی‌توان زن را مورد حمایت قانون دانست.