صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

هرچند اصل بر این است که در فرض پرسش چنانچه رفتار مرتکب تیراندازی عمدی منجر به قتل شبه عمدی تلقی گردد نیازی به اظهار نظر در خصوص موضوع قتل عمد که بازپرس عقیده ای به آن ندارد نمی باشد چرا که بررسی رفتار ارتکابی مرتکب و تطبیق آن با عناوین مجرمانه قانونی براساس تحقیقات و ادله توجه اتهام با قاضی رسیدگی کننده است و شاکی تحت هر عنوانی شکایت کند، مرجع قضایی رسیدگی کننده، مکلف و مقید به قبولی نوع جرم مطرح شده از سوی وی نیست به عبارتی تشخیص عنوان اتهامی و تطبیق رفتار مجرمانه با مواد قانونی از وظایف خاص مرجع قضایی است و بازپرس تکلیفی در اظهارنظر نسبت به عناوین مطرح شده از سوی شاکی خصوصی ندارد زیرا بازپرس صرفاً باید رفتار مجرمانه اعلامی را مورد ممیزی قرار داده و پس از انجام تحقیقات و به تشخیص خود عنوان مجرمانه صحیح را اتخاذ نماید و اظهار نظر درخصوص دیگر عناوین اعلامی از سوی شاکی ضرورتی ندارد و شکایت اولیاء دم از حیث عمدی بودن قتل و اصرار بر این شکایت، تأثیری در موضوع ندارد بنابراین صدور دو قرار مختلف در مورد یک واقعه مجرمانه لازم نبوده و دادسرا نباید در مورد موضوعی که به آن اعتقاد ندارد قرار دیگری صادر نماید چرا که عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی برابر ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 توسط دادگاه نیست لذا چنانچه دادگاه نظامی دو پس از انجام رسیدگی، عقیده به ارتکاب بزه قتل عمدی توسط متهم داشته باشد یا نوع اتهام را قتل عمدی تشخیص دهد، دراین صورت قرار عدم صلاحیت به دادگاه نظامی یک صادر می نماید . نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: به شماره های 7/98/196 مورخه1398/02/31 و 7/99/1317 مورخ 1399/09/11 و 7/98/196 مورخ 1398/02/31 و 7/99/1384 مورخ 1399/10/01 و 7/98/613 مورخ 1398/06/26 و 7/97/2778 مورخ 1398/02/28 و 16728/98/36/ مورخ 1398/05/07 نیز موید همین برداشت می باشند . مع ذلک در فرض سوال به لحاظ اهمیت موضوع و حق مکتسبه ای که برای اولیاء دم متوفی در رسیدگی به پرونده ایشان با تعدد قاضی در دادگاه نظامی یک و سپس در دیوانعالی کشور ایجاد می گردد بازپرس می بایست در خصوص بزه تیراندازی عمدی بر خلاف ضوابط و مقررات منجر به قتل عمدی چنانچه عقیده به قرار منع تعقیب دارد اقدام و در خصوص قتل شبه عمدی مبادرت به جلب به دادرسی نماید اما پس از ابلاغ منع تعقیب و با مدیریت پرونده نسبت به صدور جلب به دادرسی قتل شبه عمدی تا تعیین تکلیف قتل عمدی از سوی دیوان عالی کشور به جهت جلوگیری از صدور رای و تبعات بعدی آن ، تامل نماید چون که ممکن است دیوان منع تعقیب را نقض نماید و در نهایت قتل عمدی تشخیص داده شود و در صورت مجازات قتل شبه عمدی و قطعیت آن موضوع مشمول اعتبار امر مختوم کیفری گردد که فرض سوال یک استثناء می باشد اما در سایر موارد باید طبق صدر پاسخ اقدام شود .