صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
با توجه به مقررات ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، جدول شماره ۱۶ قانون بودجه ۹۹ و تبصره الحاقی ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، آیا رسیدگی به جرایمی همچون تصرف عدوانی، ممانعت و مزاحمت از حق در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو میباشد، یا اینکه انجام تحقیقات مقدماتی جرائم مذکور، بایستی توسط دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم انجام شود و در صورتی که منجر به صدور قرار جلب به دادرسی گردید پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال شود؟
نظر هیئت عالی
با توجه به رای وحدت رویه شماره 807 مورخ 14/11/1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور (که نظریه اکثریت قضات محترم نیز همسو با آن است) رسیدگی به بزهی که تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت ملکی (املاک غیر دولتی) موضوع ماده 690 قانون تعزیرات با لحاظ درجه جرایم ارتکابی اگر درجه 7 است،در دادگاه کیفری دو به طور مستقیم (ماده 340 قانون آ.د.ک) صورت میپذیرد.
نظر اکثریت
جرائم موضوع ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ و سایر جرایمی که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399مجازات آنها از درجات بالاتر به درجات 7 و 8 کاهش یافته است بر اساس تصریح انجام گرفته در ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بدون کیفرخواست و مستقیماً در دادگاه مربوط مطرح میشوند. واضح است که ملاک تعیین درجه جرم، با توجه به مفاد ماده 76 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر نموده است ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظر خواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس مجازات قانونی جرم ارتکابی است و تبصره یک ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر نموده است، در مورد مجازاتهای جایگزین حبس معیار قابل تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است همان مجازات اولیه مندرج در رکن قانونی جرم میباشد نه مجازات جایگزین حبس. رأی وحدت رویه شماره ۵۵۱ مورخ 10/2/1370هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظریه شمارهی 394/99/7 مورخ 16/4/1399 اداره حقوقی قوه قضاییه موید این نظر میباشند.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه بر اساس مفاد مواد 65-66 و 68 از قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 29/10/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه نمیتواند مجازات اصلی را مورد حکم قرار بدهد بلکه مکلف است در خصوص جرایم مشمول مواد مذکور مجازات جایگزین تعیین نماید و جزای نقدی جایگزین مجازاتهای حبس تعزیری موضوع مواد یاد شده حسب مورد جزای نقدی درجه ۶ یا ۵ میباشد انجام تحقیقات مقدماتی جرایم یاد شده با توجه به میزان جزای نقدی جایگزین حبس در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب می باشد. نظریه شماره 1107/95/7مورخ 12/5/1395 اداره حقوقی قوه قضائیه موید این نظر میباشد.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 340 قانون مجازات اسلامی | ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن | ماده 65 قانون مجازات اسلامی 1392 | ماده 690 قانون تعزیرات 1375