صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

ماده 318 قانون آیین دادرسی کیفری ادله اثباتی جرایم را به قانون مجازات اسلامی ارجاع می دهد و در ماده 160 قانون مجازات اسلامی قانونگذاری محترم ادله اثباتی را بیان می کند که در خصوص بعضی موارد از قبیل گزارشات مراجع انتظامی و نظریه کارشناسان و فیلم دوربین مداربسته و ... اسمی نمی برد در حالی که در تبصره 211 قانون مذکور از جمله موادی که می تواند موجب حصول علم قاضی باشد در نظر می گیرد. و از انجایی که قانونگذار در ماده 1321 قانون مدنی اماره قضایی را تعریف می کندو مبنای ان را ظن می داند و لذا امارات ظنی می باشند در حالی که قانونگذار محترم در ماده 211 مبنای علم قاضی را یقین می داند و لذا موراد ظنی به تنهایی نمی تواند موجب حصول یقین شوند و باید علت ان را تقویت کند که در پرونده های قضایی ، تعداد امارات و قرائن در کنار هم می تواند موجب تقویت ظن شوند و موجب حصول علم قاضی که دارای مبنای یقین می باشد گردد و لذا در فرض سوال مالک بودن سیم کارت و متن پیامک ها و یا متصرف بودن سیم کارت، چند اماره می باشند که می توانند موجب حصول علم قاضی گردند و اثبات کننده وقوع و انتصاب بزه می باشند. در خصوص محل وقوع جرم با توجه به اینکه جرایم لفظی، جزء جرایم مطلق می‌باشند و لذا به محض اینکه لفظ ادا شود و یا نوشته شود جرم رخ داده است و مقید به وصول پیامک یا شنیده شدن توسط بزه دیده یا اشخاص دیگر نمی‌باشد لذا در هر مکانی که الفاظ به کار برده شوند اعم از شفاهی یا نگارش محل وقوع بزه می باشند و مراجع قضایی آن صالح به رسیدگی می‌باشند.