صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه ماده ۷۲۵ قانون مجازات اسلامی صراحتاً تکلیف را مشخص نموده و مشمول عنوان جزایی خاص نموده. بنابراین موضوع مشمول ماده ۷۲۵ قانون مذکور می‌گردد و در فرض سوال بزه جعل و استفاده از سند مجعول موضوعیت ندارد. زیرا توسط مقام صلاحیتدار یعنی مقامی که اجازه داشته این سند را تنظیم کند اقدام گردیده و در اختیار شخص قرار گرفته است. بنابراین نه بحث جعل می تواند مطرح باشد و نه بحث استفاده از سند مجعول و اگر برای اخذ گواهینامه وجهی نیز به مأمور دولت پرداخت شده باشد، علاوه بر شمول این ماده شامل ارتکاب بزه پرداخت رشوه و اخذ رشوه نیز خواهد شد و در خصوص گواهینامه نیز با توجه به اینکه چنین گواهینامه ای اساساً فاقد اعتبار و باطل می باشد به نظر باید بین مفهوم باطل و ابطال تفکیک نمود و این گواهینامه اساساً باطل و رانندگی بدون گواهینامه محسوب می گردد. البته می‌توان قائل به این موضوع هم بود که چنانچه زمان تصادف بعد از صدور حکم دادگاه مبنی بر ابطال گواهینامه باشد بدون گواهینامه محسوب می شود و چنانچه قبل از صدور حکم دادگاه مبنی بر ابطال گواهینامه باشد از آنجایی که گواهینامه توسط مامور صلاحیت دار صادر گردیده گواهینامه ی واجد اعتبار باشد و فاقد گواهینامه محسوب نمی گردد.