صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
باعنایت به اینکه در تبصره 7ماده2مکرر (الحاقی 1400/11/10) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرایی 1401عدم رفع تعهدات ارزی توسط اشخاصی که از تسهیلات ارزی با ارزش ریالی بیش از یکصد میلیارد ریال استفاده مینمایند جرم انگاری و برای آن مجازات حبس تعیین شده است؛ همانطور که مستحضرید سابقاً برابر ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی صرف نظر از مبلغ ایفای تعهد؛ رسیدگی به موضوع تخلف در صلاحیت تعزیرات بوده است علی ایحال با عنایت به اینکه در تعدادی از پروندهها تعهدات ارزی حال شده قبل از لازمالاجرا شدن قانون قاچاق میباشد. خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ فرمایید: 1- آیا جرم عدم رفع تعهد ارزی، جرم مستمر میباشد؟ 2- در صورت تحقق عدم ایفای تعهد ارزی در دو فرض الف) تعهدات و عدم استیفاء هر دو در زمان لازمالاجراء بودن قانون قدیم و ب) تعهدات در زمان حاکمیت قانون سابق و سررسید و عدم استیفاء در زمان قانون لاحق، مرجع رسیدگی به اعتبار جرم یا تخلف بودن؛ سازمان تعزیرات حکومتی است یا دادسرای عمومی و انقلاب؟
نظر هیئت عالی
عدم رفع تعهدات ارزی معادل یک صد میلیارد ریال یا بیش از آن تا زمان تصویب تبصره 7 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1400 فاقد وصف کیفری و واجد وصف «تخلف ارزی» و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی بوده است. بنابراین رسیدگی به تخلف عدم رفع تعهدات ارزی به هر میزان که باشد تا قبل از تصویب و لازمالاجرا شدن تبصره 7 ماده 2 مکرر پیش گفته، کماکان در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و موضوع از شمول ماده 11 قانون مجازات اسلامی که ناظر بر اجرای فوری قانون لاحق نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون (نه تخلفات سابق بر وصع قانون) است، خروج موضوعی دارد.
نظر اکثریت
1- با عنایت به اینکه جرم مستمر جرمی است که تحقق آن در طول زمان ادامه دارد و به عبارتی تمام ارکان این جرم دائماً در حال تجدید است و از طرفی شروع و پایان آن مدت زمانی طول میکشد. بنابراین با التفات به فرض مسأله از تاریخ اخذ تسهیلات ارزی و عدم رفع تعهد مادامی که این رفع تعهد ادامه دارد لذا جرم عدم رفع تعهد ارزی جرمی مستمر است. 2- با عنایت به اینکه آخرین اراده قانونگذار و هدف غایی مقنن از وضع این قانون و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نظم و نسق بخشیدن به تعهدات ارزی رفع نشده و ایضاً تعیین تکلیف و تسویه تعهدات ارزی رفع نشده با اعمال مجازات حبس بوده و با توجه به اینکه تعهدات ارزی فرض مسأله مستمر بوده و هنوز برقرار هست و از طرفی مستنداً به ماده 4 قانون مدنی که اثر قانون به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. در نتیجه موضوع عطف بما سبق شدن در این موارد مصداق نخواهد داشت. بنابراین در فرض الف مرجع رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی و در فرض ب مرجع صالح به رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب است.
نظر اقلیت
پیرامون سوال در مقدمه باید بیان داشت برابر بند 8 ماده 1 آییننامه اجرایی تبصره 6 بند ح ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال 92 با اصلاحات 1400 تعهد ارزی صادراتی معادل 100 درصد ارزش ارزی پروانههای صادراتی کالا است. با این مقدمه برابر ماده 7 آییننامه مذکور به صادرکننده، 4 ماه فرصت داده میشود تا از زمان صدور پروانه گمرکی نسبت به برگشت ارز ناشی از صادرات کالا با روشهای مقرر در بند 13 ماده 1 آیین نامه اقدام کند پس استنکاف صادر کننده، بعد از 4 ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی تاریخ وقوع جرم عدم رفع تعهد ارزی محسوب میشود لذا در پاسخ به سوال اول باید گفت عنصر مادی این جرم ترک فعل و آنی است و به محض انقضای مهلت 4 ماهه جرم محقق میشود و عدم کارسازی آن در زمان بعدی در واقع نتیجه استمرار یافته آن میباشد و نافی وقوع جرم در سررسید آن نیست برخلاف ترک انفاق که هر روز شوهر مکلف به پرداخت نفقه همان روز است و عنصر مادی جرم هر روز در حال تجدید حیات است. در پاسخ به سوال دوم نیز باید گفت اولاً؛ لحظه وقوع جرم عدم رفع تعهد ارزی، استنکاف صادرکننده کالا بعد از 4 ماه از صدور پروانه گمرکی میباشد و از این لحظه است که جرم محقق میشود و تاریخ تعهد ارزی تاثیری در وقوع جرم ندارد چه قبل از قانون جدید باشد چه بعد از آن؛ بنابراین با این قید باید گفت چنانچه فردی قبل از قانون جدید مرتکب جرم رفع تعهد ارزی گردد چون برابر ماده 10 قانون تعزیرات این عمل بدون سقف یکصد میلیارد ریال تخلف بوده همچنان تخلف محسوب و باید در تعزیرات حکومتی رسیدگی شود زیرا براساس ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ایضاً اصل عطف بما سبق نشدن قوانین ماهوی با عنایت به اینکه عدم رفع تعهدات ارزی بالای یکصد میلیارد ریال تخلف بوده نه جرم؛ بنابراین از شمول تبصره 7 ماده 2 قانون قاچاق کالا و ارز سال 92 با اصلاحات 1400 خارج است لیکن اگر تاریخ عدم رفع تعهد ارزی در زمان قانون جدید اتفاق افتاده باشد صرفنظر از تاریخ تعهد ارزی و مبلغ آن که از یکصد میلیارد ریال بیشتر باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب میباشد.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی