صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

با توجه به اینکه تعاونی مرزداران به عنوان واسطه‌ای بوده که ارز تخصیص یافته از دولت را به ساکنین مرزی برساند اقدامات صورت گرفته بدون اطلاع اعضاء با پول تخصیص یافته برای ایشان بوده است و علاوه بر این که می‌تواند موضوع مشمول خیانت در امانت ماده ۱۲۶ قانون تعاونی‌ها باشد؛ از حیث گستردگی و حجم مبلغ مشمول اخلال در نظم اقتصادی و در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد. همانگونه که در نظریه مشورتی شماره 8607/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام شده؛ ملاک تشخیص میزان خسارات وارده، مبالغ مورد سوء استفاده و سایر آثار مترتب بر فساد است. در توضیح باید گفت مصادیق اخلال در نظم اقتصادی به این شرح است: 1- اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق ارز به صورت عمده یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها، اعم ‌از داخلی و خارجی و امثال آن. 2- اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور ‌و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها. 3- اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات‌ مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود و ‌امثال آنها. 4- هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌ خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد. 5- وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا ‌اخلال در نظام اقتصادی شود. 6- اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن تعهد ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌ قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و …