صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

هرچند مطابق با اصول 22 و 25 قانون اساسی هرگونه تجسس و استراق سمع، ممنوع اعلام شده، ولیکن وفق مقررات و قوانین جزایی موجود، ارتکاب اقدامات مورد سؤال توسط اشخاص عادی فاقد وصف مجرمانه است و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و تفسیر مضیق متون جزایی نیز مؤید این نظر است و ماده582 قانون مجازات اسلامی صرفا مربوط به مستخدمین و مامورین دولتی می‌باشد و ماده 730 قانون مجازات اسلامی (فصل جرایم رایانه‌ای) نیز مربوط به شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری بوده که منصرف از فرض سؤال است و بند (و) ماده1 آئین نامه نحوه جمع‌آوری و استناد‌پذیری ادله الکترونیکی مصوب 1393 نیز شنود را تعریف کرده که این تعریف فرض سؤال را شامل نمی‌شود و مضافاً لایحه الحاق فصل 31 به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی نیز که مربوط به فرض سؤال و در راستای جرم‌انگاری مورد سؤال می‌باشد تاکنون در مجلس مسکوت مانده و همچنین نظریه مشورتی شماره 3472ـ 77/8/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید این نظر است.