صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در شرکتهای غیردولتی (نظیر شرکتهای آبوفاضلاب و یا توزیع برق استان) مأمورین به خدمات عمومی، مدیرعامل و یا مقام مأذون از طرف وی، به کلیه یا برخی از کارکنان بهرغم انجام ندادن کار اضافی و یا مأموریت ماهانه نسبت به پرداخت مبالغی به عنوان اضافه کار و مأموریت (غیرواقعی) اقدام مینمایند که این موضوع باعث پرداختهای منغیرحق میگردد. آیا اینگونه پرداختهای بر مبنای تائیدیههای غیر واقعی عملکرد، با لحاظ ماده (540) قانون مجازات اسلامی و ماده (24) قانون ارتقاء سلامت اداری (گزارش خلاف واقع) دارای وصف تخلفاتی و کیفری میباشند؟ در صورت وجود وصف کیفری، تأییدکنندگان و پرداختکنندگان مشمول کدام ضمانت اجرای قانونی میشوند؟
نظر هیئت عالی
نظر اتفاقی مورد تائید است.
نظر اتفاقی
با توجه به اینکه طبق اساسنامه شرکت، شرکتهای فوق دارای شخصیت مستقل و سهامی خاص میباشند چنانچه طبق اساسنامه، مدیر مجموعه اختیار افزایش اضافهکار یا پرداخت حق مأموریت به نحو مطرحشده را داشته باشد موضوع فاقد عنوان مجرمانه خواهد بود (فتاوی مقام معظم رهبری مؤید این برداشت میباشد.) که معمولاً مدیران فاقد چنین اختیاری میباشند. حال چنانچه چنین نصی وجود نداشته باشد با توجه به اینکه کارکنان شرکت فوق جزو مأمورین به خدمات عمومی موضوع ماده (598) قانون مجازات اسلامی میباشند و در پرتو آیات و روایات (لیس للانسان الا ماسعی و اکل مال بالباطل) چنین اقدامی فاقد مجوز قانونی است؛ لذا با وجود جمیع شرایط مشمول ماده (598) قانون مجازات اسلامی یا ماده (540) قانون مذکور حسب مورد خواهد بود ولی درخصوص شمول ماده (24) قانون ارتقای سلامت اداری، موضوع منصرف از آن میباشد.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 24 قانون ارتقاء سلامت اداری | ماده 540 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392