صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

1- رفتار ارتکابی جرم نیست؛ چون هیچ نص قانونی در این زمینه در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری (بخش اجرای احکام کیفری) وجود ندارد. این رفتار، مشمول ماده 554 قانون مجازات اسلامی (1375) نیز نمی‌شود. این ماده مقرر می‌دارد: «هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت نماید از قبیل آنکه برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.» همانطورکه مشاهده می‌شود این ماده، ناظر بر محاکمه و محکومیت است نه پس از محکومیت و مرحله اجرای حکم کیفری. اگر شامل اجرای حکم می‌شد قانونگذار باید موضوع خلاصی محکوم‌علیه از اجرای مجازات را هم بیان می‌داشت. همچنین مواردی که این ماده به صورت تمثیلی بیان می‌کند نیز ناظر بر مرحله تعقیب، تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه است و دلالت بر آن دارد، شامل مرحله اجرای حکم نمی‌شود. علاوه بر اینها به قیاس اولویت نیز نمی‌توان متوسل شد، یعنی گفته شود چون تلاش برای رهایی مجرم از محاکمه و محکومیت، جرم است. پس تلاش برای رهایی مجرم از اجرای مجازات نیز به طریق اولی، جرم می‌باشد. قیاس در امور کیفری بدین صورت، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، مغایرت دارد. 2- اگرچه تحمل مجازات دیگری با اصل شخصی بودن مجازاتها مغایرت دارد اما باید پذیرفت مقنن ایرانی در این زمینه سکوت کرده و این سکوت قانونگذار یک خلاء قانونی است؛ در نتیجه تحمل مجازات به جای دیگری در نظام حقوقی ایران، وصف کیفری ندارد؛ حتی در رویه عملی برخی واحدهای اجرای احکام دیده شده است شخص دیگری به جای محکوم علیه، جزای نقدی را می‌پردازد و اجرای احکام نسبت به این موضوع حساسیتی ندارند.