صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

با توجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ که بیان می‌دارد "...جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۸ به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه‌دیده قابل گذشت می‌باشد" ، شرط نصاب مبلغ مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی صرفاً نسبت به جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری جاری می‌گردد و نه سایر جرایم در حکم کلاهبرداری یا جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است. عبارت "و نیز" که در این ماده ذکر گردیده ناظر به قابل گذشت بودن است نه ناظر به جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری اگر قرار بر این بود که نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص سایر جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده نیز جاری باشد بایستی در ماده ۱۱ قانون کاهش، پس از قید تمامی این جرائم بحث نصاب مالی مطرح می‌شد ولیکن علت اینکه قانونگذار سایر جرائم را با فاصله از جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری ذکر کرده خروج آنها از شرط نصاب مبلغ مقرر مذکور است و از طرفی قابل گذشت دانستن مطلق این جرائم مطابق با قاعده تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز می‌باشد.