صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
پروندهای با موضوع متصرف قلمداد نمودن ملکی که در تصرف دیگری بوده و تقاضای ثبت آن (موضوع ماده 109 قانون ثبت اسناد) شده، مطرح گردیده است. شاکی مدعی است ملکی به مساحت 2000 متر مربع پس از فوت مورث فیمابین ورثه تقسیم گردیده است و ورثه صورتجلسه ترک دعوی را تأیید نمودهاند؛ لکن مدعی میباشد بعد از بررسی به عمل آمده ملک موضوع تقسیم 3000 متر مربع بوده است که احدی از وراث نسبت به 1000متر مربع اضافه سند رسمی دریافت نموده و این موضوع را اطلاع نداده است. آیا بررسی موضوع ماده 109 قانون ثبت اسناد منوط به ابطال سند رسمی صادر میباشد یا اینکه امکان رسیدگی کیفری قبل از ابطال سند رسمی وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
اگر گیرنده سند مالکیت، متصرف آن هزار متر مربع بوده و برای آن سند گرفته باشد جرمی رخ نداده است مگر اینکه از باب ید امانی مشمول مقررات ماده 107 قانون ثبت باشد اما اگر متصرف نبوده و مرتکب رفتار مشمول ماده 109 قانون ثبت شده باشد (خود را متصرف قلمداد کردن) طبق همین ماده قابل مجازات است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه رسیدگی کیفری منوط به احراز مالکیت مال غیر منقول میباشد؛ لذا مرجع کیفری نمیتواند مالک مال غیر منقول را تعیین نماید. بنابراین باید بدواً قرار اناطه توسط مرجع کیفری صادر شده و دعوای ابطال سند رسمی صورت پذیرد و متعاقباً بعد از قطعیت رأی دادگاه حقوقی رسیدگی کیفری آغاز شود.
نظر اقلیت
1- مرجع کیفری میتواند به موضوع رسیدگی کند و بابت اضافه گرفتن سند شخص را محکوم به مجازات کلاهبرداری نماید. 2- چون ماده ۱۰۹ قانون ثبت مؤخر بر ماده ۲۲ قانون ثبت میباشد؛ لذا رسیدگی کیفری باید صورت پذیرد.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26 | ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری | ماده 22 قانون ثبت اسنادواملاک