صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه قانو نگذار عبارت (( دین و تعهدات مالی موضوع مذکور اسناد لازم الاجراء )) را که در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 ذکر شده بود در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ذکر ننموده است و صرف عبارت ((مدیون )) مذکور در صدر ماده 21 حکایت از امکان اعمال این ماده بدون وجود حکم محکومیت ندارد و در ذیل ماده عبارت (( محکوم به )) حکایت از لزوم وجود حکم قطعی جهت تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین را دارد و صدور حکم قطعی ضروری است . فلذا اجرائیه های موضوع قانون چک و اجرائیه های صادره از مراجع ثبتی را شامل نمی شود . در خصوص قسمت ذیل ماده نیز عین مال در صورت موجود بودن تحویل محکوم له می گردد و چنانچه سند رسمی تنظیم شده باشد ابطال آن نیاز به تقدیم دادخواست و رأی حقوقی دارد . نظریه اکثریت منطبق با نظریه مشورتی شماره 7/95/99 مورخه 24/1/95 اداره حقوقی قوه قضاییه می باشد.