صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

در فرض مطروحه با توجه به اینکه تعریف بزه‌دیده مذکور در ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با شخص «الف» قابل انطباق نمی‌باشد بنابراین مرجع قضایی رسیدگی‌کننده درصورتی‌که موضوع بزه مطروحه جعل سند عادی موضوع ماده 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) باشد باتوجه به قابل گذشت بودن بزه موصوف مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399 باید با لحاظ مواد مواد 13 و 121 قانون آ.د.ک قرار موقوفی تعقیب صادر کند، اما در‌صورتی‌که جعل مطروحه از مصادیق سایر جرایم جعل (سند رسمی) باشد موضوع صرف‌نظر از فقدان شاکی خصوصی قابل تعقیب خواهد بود.