صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
جعل امضای کارمند دولت، مشمول کدامیک از مواد 525 و 533 تعزیرات قانون مجازات اسلامی می باشد ؟
نظر هیئت عالی
ماده 533 ق.م.ا در مقام بیان حکم جعل در اسناد رسمی است که توسط افراد عادی ارتکاب می یابد و مغایرتی با ماده 525 قانون ندارد زیرا بند یک ماده 525 رفتار شخص را جرم انگاری نموده است، جعل امضاء یا احکام یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضاء اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روساء یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان؛ نتیجتاً نظریه اکثریت قضات محترم که مبین جعل امضاء کارمندان دولت از حیث مقام رسمی بر شمول ماده 525 قانون اشعاری است تایید می گردد.
نظر اکثریت
ماده 525 و 533 تعزیرات قانون مجازات اسلامی مغایرتی با یکدیگر نداشته و شامل رفتارهای مجرمانه مستقلی می باشند. بند یک ماده 525 رفتار مشخصی را جرم انگاری نموده است. مرتکب، امضاء یا مهرکارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان را جعل نموده و یا با علم به جعل و یا تزویر استعمال نماید. اما ماده 533 مربوط به اشخاصی است که کارمند یا مسئول دولتی نیستند؛ به عنوان مثال کارمند شرکت های خصوصی و یا موسسات خصوصی مانند بانک های خصوصی هستند؛ و مرتکب یکی از جرائم مذکور در ماده قبل (ماده 532) می گردند. بنابراین شمول ماده 533 قانون تعزیرات در واقع رفتار کارمندان شرکت ها و موسسات خصوصی است که در راستای اجرای وظیفه خود، در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کنند؛ اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته و یا امضاء و مهر یا خطوط را تحریف کرده و یا کلمه ای الحاق کنند یا اسامی اشخاص را تغییر دهند.این افراد به واسطه کارمند و مسئول دولتی نبودن از شمول ماده 532 خارج گردیده اند. به واقع ماده 533 تعزیرات در تکمیل ماده 532 و تحت شمول قرار دادن کارمندان بخش خصوصی اعم از ( بانک ها ، موسسات و ... ) می باشد .
نظر اقلیت
ماده 523 تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصادیق جعل و تزویر را اعلام نموده است که ماده 532 صرفا مصادیق خاصی از موارد مذکور در ماده 523 را عنوان داشته است ( ساختن، تحریف کردن ، الحاق کردن امضاء یا مهر) لذا چنانچه عنصر مادی ارتکاب جعل سه فقره از مصادیق مذکور باشد موضوع منطبق بر مواد 523 و یا 524 می باشد و الا موضوع مشمول ماده 525 است و فی الواقع ماده 533 مصادیق خاصی را از عمومیت ماده 525 خارج نموده است.