صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
آقای الف با جعل امضای آقای ب چکی را در وجه آقای ج صادر میکند و آقای ج جهت وصول وجه چک به بانک مراجعه و بانک به جهت عدم مطابقت امضا گواهی عدم پرداخت صادر میکند. متعاقباً آقای ج اقدام به طرح شکایت علیه آقای الف مبنی بر جعل سند عادی مینماید. در فرض مزبور با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و قابل گذشت اعلام شدن جعل سند عادی موضوع ماده ۵۳۶ کتاب تعزیرات تکلیف مقام قضایی چیست؟
نظر هیئت عالی
به نظر میرسد فرض پرسش از مصادیق بزه کلاهبرداری (و یا شروع به آن در صورت عدم تحصیل مال در ازای صددور چک مجعول) است که با توجه به میزان ارزش مال برده شده که کمتر یا بیشتر از یک میلیارد ریال باشد قابل گذشت یا غیرقابل گذشت محسوب میشود و در هر صورت چه بزه واقع شده را جعل و چه کلاهبرداری بدانیم شخص «ج» با لحاظ ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری شاکی خصوصی محسوب میشود و مرجع قضایی موظف به رسیدگی به شکایت وی است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه آقای ج از وقوع جرم جعل واقع شده، متحمل ضرر و زیان گردیده است با عنایت به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مقام قضایی با شکایت وی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
نظر اقلیت
با توجه به مفاد ماده ۵۲۳ کتاب تعزیرات و اینکه آقای الف امضای آقای ب را جعل نموده است و جرم موضوع ماده ۵۳۶ کتاب تعزیرات قابل گذشت اعلام گردیده است. لذا در فرض مطروحه آقای ج در خصوص شکایت جعل فاقد سمت میباشد و مقام قضایی مطابق ماده ۳۸۳ و بند پ ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و در صورتی که آقای ج جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه نماید پرونده مستنداً به ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری با رعایت مقررات و پرداخت هزینههای دادرسی مربوطه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی در خصوص جبران ضرر و زیان به دادگاه ارسال میشود.
مستندات قانونی
ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری | ماده 536 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375