صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

بر طبق ماده 8 ق.آ.د.م که ملاک آن در خصوص احکام کیفری نیز قابل استفاده است آمده است: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم‌ صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.» خاطر نشان می‌شود که حکم مقرّر در این ماده به قدری شفاف است که به هیچ مقام رسمی حتی رئیس جمهور، اداره یا سازمان دولتی حتی در سطح وزارت اطلاعات نیز اجازه دخل و تصرف در حکم دادگاه را نداده است و قانونگذار نیز در مواد مختلف قانونی مواردی که امکان توقف اجرای حکم دادگاه وجود دارد را صریحاً معرفّی نموده که توقف اجرای حکم توسط شورای تأمین هیچ جایگاهی در آنها ندارد. ماده 5 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 1362 به بیان وظایف شورای تأمین استان و شهرستان پرداخته است که صدور اجازه عدم اجرای احکام دادگاه‌ها نه به طور صریح و نه به طور ضمنی از مجموع وظایف این مراجع به حساب نیامده و هیچ ارتباطی به وظایف نهادهای مذکور نیز ندارد. بر طبق ماده پیش گفته وظایف این مراجع عبارت‌اند از: «‌الف- جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیل‌های مربوط به امور حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان. ب - گزارش وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان به شورای امنیت کشور. ج- ایجاد هماهنگی با شورای امنیت کشور. ‌د- تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان‌ها و نهادها در رابطه با امنیت استان در چهارچوب وظایف قانونی هر یک از آنها. ‌ه‍- برقراری ارتباط مستقیم با شورای تأمین شهرستان‌ها و بخش‌های تابعه.» در صورتی که اختیار جلوگیری از اجرای آراء دادگاه توسط شورای تأمین استان و شهرستان را به استدلال وظایف مرتبط با امنیت آنها بپذیریم، باید این اختیار را برای دیگر نهادهای مرتبط با امنیت از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی نیز بپذیریم که چنین امری خود به معنای باطل بودن اختیار شورای تأمین استان و شهرستان در باب امکان دخالت در اجرای حکم دادگاه است، علی الخصوص اینکه اعضای برخی نهادهای امنیّتی خود ضابط و ابزار دست قوه قضائیه و قانوناً مطیع اوامر آنان محسوب می‌شوند. مفروض این است که تصمیم و رأی قاضی (در فرضی که وی مجتهد باشد) فتوای ایشان محسوب می‌شود و امکان دخل و تصرف در فتوای قاضی نیز عقلاً و شرعاً توسط برخی مقلدین (اعضای شورای تأمین) وجود ندارد. امکان دخل و تصرف شورای تأمین در حکم قاضی به بهانه تزلزل امنیت، به طریق اولی موجب پذیرش امکان دخل و تصرف این مرجع در دیگر امورات شخصی و اجتماعی افراد جامعه خواهد شد که خود ممکن است منشأ بسیاری از ناامنی‌های دیگر باشد. برای مثال پذیرش این اختیار ممکن است موجب شود که شورای تأمین در برخی موارد درخواست ممنوعیت ازدواج دو شخص را با یکدیگر به بهانه تزلزل امنیت شهرستان داشته باشد که چنین امری خود یک بی نظمی و خلاف حق الناس مسلم اشخاص مسحوب می‌شود. در راستای تأیید استدلالات فوق در نظریه مشورتی 82/98/7 – 27/6/1398 ا.ح.ق.ق آمده است: «اولاً، مطابق ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی امکان جلوگیری از اجرای حکم دادگاه وجود ندارد؛ مگر بوسیله دادگاه صادر کننده حکم یا دادگاه بالاتر؛ آن هم در مواردی که قانون معین کرده است. ثانیاً مطابق مواد 24 و 39 قانون اجرای احکام مدنی احکام قطعی و لازم الاجرا دادگاه‌ها، مادام که به طرق قانونی نقض یا فسخ نشده باشند قابل اجراء هستند و تعطیل، قطع، توقیف و تأخیر عملیات اجرایی ناظر به آن به حالت قبل از اجراء، امری استثنایی و محدود به موارد مصرح قانونی است؛ لذا در فرض سؤال صرف مصوبه شورای تأمین شهرستان که به تأیید شورای تأمین استان رسیده مبنی بر توقف اجرای حکم مدنی و رفع اثر از اقدامات قضایی برای مدت معین هر چند محدود با هر توجیهی مانع استمرار و ادامه عملیات اجرایی حکم قطعی و لازم الاجرا نیست. شایسته است که ذیل اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها ناظر به "شورای عالی امنیت ملی" است که به تأیید مقام رهبری رسیده باشد و فرض سؤال منصرف از آن است.» با در نظر گرفتن نظریه مشورتی مندرج در نکته فوق و حکم مقرّر در انتهای اصل 176 ق.ا با منطوق «مصوبات‏ شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ پس‏ از تأیید مقام‏ رهبری‏ قابل‏ اجراست‏» اینگونه برداشت می‌شود که به اعتبار تأیید و تنفیذ مصوبات شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان ولی فقیه و غیرحصری بودن وظایف ایشان در اصل 110 ق.ا.، مصوبات این مرجع در حکم قانون محسوب و می‌تواند دایر بر لزوم توقف اجرای حکم دادگاه باشد.