صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

مطابق ماده 3 قانون کار مصوب 1369، کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند و نیز مستفاد از ماده 13 قانون فوق الذکر، شخصی که انجام کار را به صورت مقاطعه به دیگری واگذار می‌کند، مقاطعه دهنده است نه کارفرما. رابطه کارگر کارفرمایی زمانی وجود دارد که کارگر تابع نظر کارفرمای باشد (در قواعد مرخصی و قواعد پرداخت و حقوق و مزایا و دستمزد روزانه و ..)، از سویی نظر اداره کار هم طریقیت دارد نه موضوعیت. به ویژه وقتی اداره کار اعلام می‌نماید رابطه کارگر کارفرمایی وجود ندارد، که در این صورت جهت تعیین مقصر حادثه‌، از کارشناس حوادث اخذ نظر می‌شود و کارشناس حوادث نیز نظریه خود را بر اساس ماده 91 قانون کار،ارائه می‌نماید (هر چند در بحث دیه بر اساس تسبیب، نظر داده می‌شود)، و چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقیقی یا حقوقی و جنایت یا خسارت اعم از فعل یا ترک فعل احراز شود، موضوع علاوه بر جنبه خصوصی، دارای جنبه عمومی نیز خواهد بود. لکن مرتکب از حیث تعیین مجازات تعزیری، مشمول مقررات ماده 616 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375)خواهد بود. صرفاً بایستی بین قرارداد پیمانکاری (مقاطعه کاری) با قرار داد کارگر کارفرمایی، تفاوت قائل شد. چرا که در قرارداد مقاطعه‌ای جنبه عمومی نداریم.