صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

جنبه عمومی تصادفات در ماده 714 به بعد قانون مجازات اسلامی آمده است. در پرونده‌های تصادف، نظر کارشناسی اهمیت بسزایی دارد. چنانچه کارشناس شهردار را به عنوان مقصر معرفی نمود، در خصوص جنبه عمومی وفق ماده 714 به بعد عمل می‌شود و چنانچه شهرداری (شخص حقوقی) را مقصر معرفی نمود بایستی وفق ماده 20 قانون مجازات اسلامی نسبت به تعیین جنبه عمومی جرم اقدام نمود. البته همین همکاران نیز اعتقاد داشتند استناد به ماده 20 خالی از اشکال نیست زیرا قانونگذار جنبه عمومی تصادف را تنها حبس تعیین نموده که با بندهای ماده 20 همخوانی و تطابق ندارد.