صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
آیا اجرای قرار مهر و موم ترکه، توسط قاضی تحقیق دارای مجوز قانونی است یا خیر؟ توضیح: مفاد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین نامه اجرایی آن در بخشی که مربوط به شرح وظایف قانونی قضات تحقیق بود به اضافه مفاد ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 170 و 174 قانون امور حسبی مورد مداقه و اظهارنظر واقع شد و جمع بندی نظرات به شرح زیر است:
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه مقررات ماده 174 قانون امور حسبی در مـورد اقدام به مهر و موم ترکه توسط رئیس یا دادرس علی البدل دادگـاه بخـش، نـاظر بـه زمـانی اسـت کـه دادگـاه هـای بخـش و شهرسـتان و دادسـراها هـر کـدام در حـدود صلاحیت های خود عهده دار رسیدگی به دعاوی و امور خاص و مشخص و معینی بوده انـد و به لحاظ اینکه با تصویب قانون تشکیل دادگـاههـای عمـومی و انقـلاب در سـال 1373 دادگاههای عام صالح به رسیدگی نسبت به کلیه دعاوی حقـوقی و کیفـری و امـور حسـبی مصرح در آن قانون هستند و با عنایت به اینکه برابر مقررات ماده 170 قانون امور حسـبی، ضابطین دادگستری هم در مواردی مجاز به اقدام فوری برای حفظ ترکه شـده انـد، بنـا بـه مراتب و مستفاد از ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1 ، 3 و تبصره ذیل مـاده 12 و ماده 14 و تبصره یک ذیل آن، و ماده 15 قانون تشـکیل دادگـاههـای عمـومی و انقـلاب مصوب سال 1373 و مواد 18 و 21 آیین نامه اجرایی آن قانون و مواد 6 و 8 آیین نامه شرح وظایف قضات تحقیق مصوب سال 1374 این است که اجرای قرار مهر و موم ترکه، توسط قاضی تحقیق بلااشکال است.
نظر اکثریت
از آنجا که در قوانین، هیچ گونه تصریحی به عدم امکان ارجاع امور تحقیق مربوط بـه دعـاوی حقوقی به قضات وجود ندارد و مضافاً در مورد خاص «اجرای قرار مهر و موم ترکه»، طبق مـاده 170 قانون امور حسبی در بعض مـوارد از سـوی دهبـان و مـأمورین انتظـامی امکـان اجـرای مهر و موم ترکه وجود دارد؛ لذا به استناد تبصره 1 ماده 14 و ماده 15 قانون تشکیل دادگـاههـای عمومی و انقلاب و ماده 18 آیین نامه اجرایی آن، تفویض اجرای قرار مهر و موم ترکه به قاضی بلامانع خواهد بود. ضمناً دو نفر از اکثریت مورد بحث تأکید دارند کـه در ایـن رابطـه ضـمن امکان ارجاع به قاضی تحقیق، اقدام توسط رئیس شعبه و یا دادرس علی البدل رجحان دارد.
نظر اقلیت
به استناد ماده 174 قانون امور حسبی و نظر به ماده 8 آیین نامه شرح وظـایف قضـات تحقیـق، اجرای قرار مهر و موم ترکه، خارج از وظایف و اختیارات قضات تحقیق است و چنانچـه نظـر مقنن به اجرای قرار مهر و موم ترکه توسط قاضی تحقیق بود، مانند اجرای قرار تحقیق و معاینـه محلی مصرحه در ماده 250 آیین دادرسی مدنی، در جای خود به این موضوع تصریح میشد.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
* قانون آیین دادرسی مدنی