صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

با توجه به اینکه اولاً از طرف ریاست محترم قوه قضاییه ابلاغ قضایی برای دادرسان اجرای احکام مدنی صادر شده است ثانیاً اکثر اقدامات در جریان تعقیب عملیات اجرایی به وسیله دادورزان انجام می‌پذیرد ثالثاً موارد باقیمانده که منحصر به موضوعات مصداقی معدودی است قائدتاً و منطقاً بایستی به وسیله‌ی دادرس اجرا انجام پذیرد و الا استقرار دادرس اجرا در واحد مذکور، نقض قرض محسوب و مخالف روح حاکم بر صدور ابلاغ قضایی از ناحیه ریاست قوه برای دادرسان می‌باشد رابعاً معاونت راهبردی قوه قضاییه نیز صراحتاً دادرسان اجرای احکام مدنی را در امور اجرای احکام مدنی دارای اختیارات مقامی روسای محاکم حقوقی دانسته‌اند خامساً و مستفاد از مفهوم ماده 15 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، روسای محاکم حقوقی قولاً و عملاً اختیارات خود در امر اجرا را به دادرسان اجرا ارجاع و محول نموده‌اند سادساً در ماده 34 آئین نامه اصلاحی قانون مرقوم صراحتاً پیش بینی وجود و فعالیت دادرس برای دوایر اجرا و اجرای پرونده‌های اجرایی توسط همین دادرسان را نیز نموده است سابعاً ریاست محترم قوه قضاییه به عنوان مقام صادر کننده ابلاغ قضایی برای دادرسان اجرا، خود در ماده 6 دستور العمل ساماندهی دوایر اجرای احکام مدنی، دادرسان اجرای احکام مدنی را دارای اختیار قانونی جهت اجرای احکام حقوقی دانسته‌اند، بنابراین می‌توان گفت حدود اختیارات دادرسان همان اختیارات روسای محاکم در امور مربوط به اجرا می‌باشد، در عین حال این امر نافی اختیارات روسای محاکم از جمله در باب رفع ابهام از مفاد حکم نیست. بنابراین دادرسان اجرا قائم مقام روسای محاکم حقوقی در امور مربوط به اجرای حکام مدنی به شمار می‌روند.