صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

مطابق قسمت اخیـر مـاده 28 قـانون آیـین دادرسـی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه دادگاه‌های عمومی، انقلاب و نظامی به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. مـاده 16 قـانون اصـلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 نیـز مقـرر مـی‌دارد: «در دعـاوی حقـوقی، چنانچه دادگاه به صلاحیت مرجع دیگر قرار عدم صلاحیت ذاتی صـادر نمایـد، پرونـده را مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال می‌دارد.» فلسفه وضعی این ماده و ماده 28، تسـریع در رسیدگی و جلوگیری از تعاطی بی‌مورد پرونده‌ها بوده است. اما عبارت مندرج در قسـمت اخیر ماده 28»: پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.» این توهم را ایجاد می‌کند که مرجع قضایی، پس از صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی باید پرونده را به مرجع غیرقضایی ارسال دارد، که در صورت قبول صلاحیت رسیدگی کند و چنانچه آن مرجع نیز از خود نفی صلاحیت کند، به لحاظ حدوث اختلاف، پرونده به منظـور حـل اخـتلاف، بـه دیوان عالی کشور ارسال گردد. حال آنکه اقدام بر اساس این استنباط، موجب اطاله دادرسی و خلاف منظور قانونگذار و نقض غرض خواهد بود و به نظر می‌رسد، عبارت مرقـوم، نـاظر بـه صدر ماده و رفع اختلاف بین مراجع قضایی است و مراجع غیر قضایی از شمول حکم مـذکور مستثنا هستند و به همین لحاظ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره 660 ـ 82/1/19 که در مقام وحدت رویه صادر شده مقرر می‌دارد: هرگاه دادگاه‌های عمومی، انقلاب و نظامی به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند یـا خـود را صـالح بداننـد، نیـازی بـه حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیماً برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسـال می‌شود...» و به این ترتیب، ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری را همچنان دارای اعتبار قانونی و لازم‌الاجرا دانسته است. بنا به مراتب در فرض سؤال دادگاه پس از صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی باید پرونده را به استناد ماده 16 قانون مرقوم و مفاد قسمت اخیر ماده 28 و رأی وحدت رویه مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال دارد.