صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

با توجه به اصل 174 قانون اساسی و تفکیک در بیان «حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائیه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏ امور و اجرای‏ صحیح‏ قوانین»‏، ماده 1 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و مواد مختلف آیین‌نامه از‌جمله ماده 4 (در تدوین برنامه و انجام نظارت و بازرسی برنامه‌ای که بیان می‌دارد:‌ الف- عملکرد دستگاه از حیث حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، شامل تناسب ساختار با مأموریت و وظایف دستگاه، انجام برنامه‌ها، طرح‌ها و درجه رشد و ارتقاء و نیل به اهداف تعیین‌شده در سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب، شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات و مفاسد اداری و مالی؛ ب- نحوه عملکرد و رفتار مسئولان از حیث اصول مدیریت، استفاده از منابع، ایجاد تحول و به‌کارگیری فناوری‌های نوین در جهت تسریع و تسهیل در امور و نیز صحت عمل، حسن شهرت، انضباط، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی، رعایت حقوق مردم و اخلاق حرفه‌ای و شئون اسلامی و..) و بند ت ماده 44 آیین‌نامه (اعلام نظر نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و یا تعیین موارد اختلاف بین آنچه انجام گرفته و آنچه باید انجام می‌گرفت و بیان اشکالات، معایب، نقایص، وقوع تخلف و جرم) بند خ ماده 45 آیین‌نامه (چنانچه سوء‌جریان یا نارسایی‌های موجود در دستگاه بازرسی‌شونده، ناشی از فقدان ضوابط و مقررات متناسب باشد و یا ایجاد وضعیت مطلوب در آن دستگاه مستلزم تدوین مقرراتی است، با تشریح موضوع و تعیین محورهای اساسی و کلی، حسب مورد، تذکرات لازم مبنی بر ضرورت تدوین آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل و لایحه قانونی و یا اصلاح مقررات به دستگاه ذی‌ربط داده می‌شود. تفاوت بین حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین مشخص می‌گردد.) حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین از گستره و ویژگی‌های متفاوتی برخوردار می‌باشند (از نظر منطقی عموم و خصوص‌ من‌وجه) و می‌توان گفت اجرای صحیح قوانین اخص از حسن جریان امور وحسن جریان امور گستره وسیع‌تری را در بردارد؛ همچنین هر اجرای صحیح قوانین، ممکن است منجر به حسن جریان امور نگردد. عدم جامعیت قانون، نقص، خلاء، سکوت، ابهام، اجمال و... ممکن است موجب سوء‌جریان گردد. اگر‌چه در‌خصوص حدود و ثغور حسن جریان امور، از ابتدای تصویب قانون ابهاماتی وجود داشته که از‌جمله می‌توان به استعلام شماره 9/406/3 مورخ 29/10/1360 رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شورای نگهبان اشاره نمود؛ ولی به‌نظر می‌رسد این عدم تعریف و بیان حدود و ثغور آن عامدانه بوده است. ذکر مصادیق حسن جریان امور در قالب بخشنامه یا دستورالعمل درون‌سازمانی ممکن است ولی احصاء موارد غیر‌ممکن می‌باشد. 2. در موارد تعارض قانون با حسن جریان امور، اجرای قانون اولویت دارد. اجرای قانون تکلیف است و نمی‌توان به بهانه یا عذر عدم حسن جریان امور (سوء‌جریان) از اجرای آن اجتناب نمود. سازمان بازرسی به‌عنوان سازمان نگهبان و مراقب اجرای قانون، مکلف به نظارت بر اجرای صحیح قوانین می‌باشد و در صورت وجود ایراد در قانون، در اجرای بند (خ) ماده 45 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان‌ بازرسی کل کشور، مراتب را به مراجع مربوط منعکس می‌نماید. عدم اجرای قوانین خود نوعی سوء‌جریان محسوب می‌گردد.