صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

اولاً: منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول مندرج در ماده واحده، منصرف از وجه نقد است چرا که ماده واحده موصوف استثنایی بر اصل فوریت اجرای احکام می‌باشد و باید به قدر متیقن تفسیر شود و از تعمیم آن به سایر موارد خودداری کرد. چون طبق ماده 20 قانون مدنی؛ دیون و وجه نقد در حکم اموال منقول می¬باشند؛ لذا ماده واحده صرفاً اموال منقول و غیرمنقول را شامل می¬شود نه در حکم آن‌ها را. تبصره 1 همین ماده واحده قرینه¬ای بر صحت مدعا است به لحاظ این‌که ضمانت بانکی نیز در معنای اعم، از اموال محسوب می¬شود که در اصل ماده قابل توقیف نیست ولی در تبصره مذکور، اداره را مکلف به سپردن آن نموده است. بنابراین، اموال منقول و غیرمنقول مندرج در متن ماده واحده در معنای اخص بوده و دادگاه ممنوع از توقیف اموالی است که در ادارات مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ مانند خودرو، میز، صندلی و ... ثانیاً: هرگاه اداره¬ای پیمانی را منعقد می¬کند، این امر مسبوق به تخصیص، تعیین بودجه و اعتبار لازم می‌باشد، موضوع ماده واحده مشمول محکومیت¬هایی است که ناشی از پیمان نیست و در واقع به صورت غیرمترقبه حادث شده است. چرا که عدم تخصیص اعتبار و بودجه در خصوص پروژه¬هایی که مسبوق به تصویب برنامه و تخصیص بودجه می‌باشد، مصداق ندارد. ثالثاً: ذکر این نکته در ماده واحده که «... از محل اعتبار مربوط به سال‌های قبل و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تأمین از محل¬های قانونی دیگر ...» به روشنی برمی¬آید که احکام صادره باید اجرا شوند و اجرای آن‌ها هم فوریت دارد. این‌که در ماده واحده ذکر نموده: «... چنان‌چه ثابت شود وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات یادشده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکومٌ‌به استنکاف نموده¬اند مسئول یا مسئولین مستنکف متخلف محسوب می¬شوند ...»، نافی این نیست که اگر محکومٌ¬له شماره حسابی را که دارای اعتبار لازم می‌باشد معرفی نموده یا این‌که دادگاه (دایره اجرای احکام) به طریق دیگری اطلاع از چنین حسابی حاصل نموده است، نتواند از حساب مزبور برداشت نموده و به محکومٌ‌له پرداخت نماید. توقیف اموال نیز معنایی غیر از برداشت از حساب و پرداخت به محکومٌ‌له دارد؛ بنابراین، اگر اداره محکومٌ‌علیه اقدام به پرداخت محکومٌ‌به ننماید و امکان دستیابی به شماره حساب بانکی نیز وجود نداشته باشد و بعداً کاشف به عمل آید که اعتبار وجود داشته و حکم دادگاه علی‌رغم قابلیت اجرا، اجرا نگردیده است؛ مسئول مربوط قابل تعقیب است. بنابه مراتب، فوق چنان‌چه حکم دادگاه مبتنی بر قرارداد پیمان بوده و امکان برداشت و اطلاع از حساب¬های بانکی ادارات برای اجرای احکام وجود داشته باشد، قابلیت برداشت از حساب¬های مزبور وجود داشته و اجرای حکم قطعی بدون اعطای مهلت هجده ماهه وجود دارد.