صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست:۱۴۰۲-۱۰۱۰۹
برگزار شده توسط:استان اصفهان/ شهر نجف آباد
تاریخ برگزاری:۱۴۰۰/۰۹/۱۰
موضوع:حق تقدم در توقیف حقوق محکوم‌علیه

پرسش

محکوم‌له نسبت به توقیف یک چهارم حقوق محکوم اقدام کرده است. نامه‌نگاری به محل کار محکوم صورت گرفته و ماهانه یک چهارم به نفع محکوم توقیف می‌شود. محکوم محل کار خود را عوض می‌کند. محکوم‌له دیگری نسبت به توقیف حقوق محکوم اقدام و قبل از این که محکوم اول متوجه تغییر محل کار شود، نامه‌نگاری به محل کار جدید صورت گرفته و یک چهارم حقوق محکوم از محل کار جدید به نفع وی توقیف می‌شود. در این صورت کدام‌یک از توقیف‌ها مقدم محسوب می‌شود؟

نظر هیئت عالی

با توجه به بند یکم ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی؛ 1- ملاک تقدم، تاریخ اصل توقیف از حقوق محکوم‌علیه می‌باشد. 2- تغییر محل خدمت محکوم‌علیه خدشه‌ای به این تقدم وارد نمی‌کند. 3- با تقدم محکوم‌له اول و استهلاک محکوم‌به؛ نوبت به اجرای حکم به محکوم‌له بعدی می‌رسد.

نظر اکثریت

در این موارد اصل توقیف ملاک تقدم می‌باشد و تغییر و جا‌به‌جایی محکوم خدشه‌ای به این تقدم وارد نمی‌کند؛ با این توضیح که حقوق آینده محکوم با توجه به رابطه قراردادی در حکم مال بوده و بدین لحاظ مشمول بند 1 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد؛ بنابراین توقیف مقدم محسوب می‌شود.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی | ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی | ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی | ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی

حق تقدم در توقیف حقوق محکوم‌علیه | نشست قضایی | قضا