صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط:استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
تاریخ برگزاری:۱۴۰۳/۰۴/۲۸
موضوع:حکم فسخ توقیف شرکت تجاری

پرسش

چنان‌چه در جریان تامین اموال حکم توقیف شرکت تجاری فسخ گردد ؛ آیا اداره تصفیه امور ورشکستگی حق برداشت هزینه ورشکستگی یا حق صندوق الف را از امور و دارایی شرکت موصوف دارد؟

نظر هیئت عالی

هزینه امور ورشکستگی پس از مشخص شدن صورت اموال ورشکسته و قبل از تقسیم وجوه و ناظر به ورشکسته می‌باشد. حکم فسخ کاشف از آن است که شخص اساساً ورشکسته ( از ابتدا ) به شمار نمی‌آمده است و بر این اساس نظر اکثریت صحیح و صائب است.

نظر اکثریت

با عنایت به این که استحقاق صندوق الف در برداشت از اموال و دارای شرکت ورشکسته زمانی است که ختم ورشکستگی اعلام شده باشد و طبق تبصره الحاقی مورخ 10/09/1321 به ماده یک تصویب نامه مورخ 14/02/1319 در صورتی که ورشکستگی به جهتی قبل از تقصیر وجوه حاصل در دارایی تصفیه با در نظر گرفتن مقدار کاری که اداره انجام داده تشخیص و یا تصویب وزارت دادگستری برداشت شود که در فرض سوال مطروحه با فسخ حکم صادره آنچه توسط دادگاه احراز گردیده است که اصولاً ورشکستگی از ابتدا بر شرکت صادق نبوده بنابراین اداره تصفیه حق برداشت هزینه ورشکستگی یا حق صندوق دارای شرکت موضوع سوال نداشته و در این خصوص چنانچه توسط اداره تصفیه هزینه‌ای خرج گردیده می‌بایست از طریق مراجعه دادگاه و صدور حکم علیهذا اقدام نماید و به نظر حق برداشت وجه را راساً نخواهد داشت.

نظر اقلیت

با عنایت به اقدمات انجام شده توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی تا قبل از فسخ ورشکستگی اداره تصفیه حق وصول هزینه را درا می‌باشد و استحقاق اجرت و توان اجرت کارها انجام شده را مطالبه نماید و قسمت اخیر ماده 56 آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی در مورد اخذ مبلغ موضوع صندوق الف نیز به اخذ مبلغ صندوق قبل از تقسیم سهام بین بستانکاران اشاره داشته است لذا با وصف گفته شده بنظر اداره تصفیه مستحق دریافت هزینه موضوع صندوق الف می باشد و تاثیر ماده 417 قانون تجارت که حکم ورشکستگی را موقتاً قابل اجرا دانسته نیز موید این نظر می‌باشد ولکن دریافت وجه در هر صورت تاسقف 5/3 درصد می‌باشد و تا میزان گفته شده علی رغم فسخ حکم ورشکستگی اداره تصفیه می‌تواند آن را وصول نماید و به حساب خزانه صندوق الف واریز نماید.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

ماده 417 قانون تجارت

حکم فسخ توقیف شرکت تجاری | نشست قضایی | قضا