صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

اولاً؛ مستفاد از ماده یک و ایضاً مواد بعدی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، حکومت این قانون صرفاً ناظر بر احکام صادره از محاکم است، یعنی اصل بر این است که دامنه اجرای این قانون، محدود به احکام صادره از دادگاه‌هاست. ثانیاً؛ تنها استثنا اصل معنونه، ماده 27 همان قانون مربوط به آرائی است که اجرای آن‌ها به اجرای احکام دادگستری محول شده و به نوعی اجرائیه آن‌ها توسط مراجع قضایی صادر می‌شود. به‌عنوان مثال آرای صادره از داور، آرای صادره از هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما و یا آرای مدنی صادره از تعزیرات حکومتی است. ثالثاً؛ با توجه به اصل فوق و استثنا ماده 27 این قانون، اجرای اسناد ثبتی خارج از حکومت قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است؛ چراکه نه حکمی از دادگاه‌ها در خصوص این اسناد صادر شده و نه طبق ماده 27، اجرای آن‌ها به اجرای احکام دادگستری محول شده است. رابعاً؛ مضافاً قبل از تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ماده استنادی مربوط به مصادیق مستثنیات دین، ماده 524 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 بود و با وجود حکم این ماده در خصوص مصادیق مستثنیات دین، ریاست محترم قوه قضائیه وقت در سال 1387، آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا .... را تصویب نموده و در ماده 61 این آئین‌نامه به مصادیق مستثنیات دین پرداخته است که اندکی متفاوت از ماده 524 قانون آئین دادرسی مدنی است و دوایر اجرای ثبت هم سابقاً علیرغم حکم ماده 524 قانون آئین دادرسی مدنی، به ماده 61 آئین‌نامه استناد می‌نمودند و فی‌الحال هم با نسخ صریح ماده 524 و حکومت ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تغییری حادث نشده است و دوایر اجرای ثبت کمافی‌السابق جهت تشخیص مستثنیات دین به ماده 61 آئین‌نامه استناد می‌نمایند. خامساً: و نتیجتاً به نظر می‌رسد اجرای اسناد لازم‌الاجرا، از هر حیث، از شمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خارج بوده و کلاً تابع آئین‌نامه مربوطه است؛ کما اینکه جلب و حبس مدیون، علیرغم حکم ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، به علت فقدان حکمی در آئین‌نامه، در دوایر اجرای ثبتی انجام نمی‌شود.