صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط:استان خراسان شمالی/ شهر گرمه
تاریخ برگزاری:۱۴۰۱/۱۰/۰۱
موضوع:خسارت تاخیر تادیه

پرسش

در پرونده اجرایی اجرای احکام مدنی و به موجب دادنامه اصداری از دادگاه حقوقی صالح و پس از قطعیت آن و نهایتاً صدور و ابلاغ اجرائیه ، محکوم علیه به پرداخت مبلغی بابت اصل دین و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دین مذکور از تاریخ سررسید تا تأدیه دین [بر اساس شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی] شده است و محکوم علیه بخشی از محکوم به را پرداخت نموده و بخشی دیگر باقی مانده است و طی لایحه ای اعلام نموده که مبلغ پرداختی را بابت اصل دین [ و نه بابت خسارت تأخیر تأدیه] پرداخت کرده است. حال با توجه به اینکه چنانچه دادگاه و اجرای احکام، مبلغ پرداخت شده از سوی محکوم علیه را بابت اصل دین تلقی کند، خسارت تأخیر تأدیه بر خسارت تأخیر تأدیه تعلق نگرفته و دایره اجرای احکام مجاز به افزایش میزان محکوم به به زیان محکوم علیه نمی باشد لکن چنانچه مبلغ مذکور بابت جبران خسارت تأخیر تأدیه محسوب گردد ، عملاً اصل دین لا وصول تلقی و این امر موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه و افزایش میزان محکوم به خواهد بود. لذا خواهشمند است با عنایت به موارد فوق و همچنین اختلاف فاحش در نحوه محاسبه مبلغ محکوم به (مبلغی میلیاردی) ، ارشاد فرمایید که : پرداخت قسمتی از محکوم به توسط محکوم علیه بایستی به عنوان تأدیه کل یا جزئی از اصل دین تلقی گردد یا خسارت تأخیر تأدیه وارد بر آن؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال با لحاظ اصل محکوم به ، و خسارت تادیه در زمان هر یک از پرداخت ها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله کسری از اصل محکوم به و خسارت متعلقه ، محاسبه و از میزان محکوم به ، کسر می شود . نظریه مشورتی شماره 220/1402/7 مورخ 20/5/1402 موید این معنا است ؛ با این توضیح نظریه اتفاقی مورد تأیید است.

نظر اتفاقی

به نظر می رسد که تا زمانی که اصل دین باقی باشد ما نمی توانیم خسارت تاخیر تادیه را اخذ کنیم بنابراین وجه دریافت شده به عنوان اصل دین می باشد ماده 282 قانون مدنی ، اگر ، مبلغ را به عنوان اصل دین محاسبه کنیم این تفسر به نفع محکوم علیه هم هست ماده 282 قانون مدنی اگر کسی به یک نفر دین متعدد داشته باشد تشخیص اینکه این مبلغ بابت کدام دین است با مدیون می باشد. گفته شده که در زمان ایفای دین باید مدیون اراده خودش را اعلام کند در فرض سئوال مدیون بعد از ایفای دین و نه در زمان اجرای دین اداره خودش را اعلام کرده است بنابراین شاید استناد به ماده 282 صحیص نیاشد.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

ماده 265 قانون مدنی | ماده 282 قانون مدنی

خسارت تاخیر تادیه | نشست قضایی | قضا