صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
به موجب قرارداد عادی یک دستگاه خودرو به فروش میرسد. خریدار متعهد گردیده است ثمن معامله را تماماً تا مورخ 98/11/1 (یکماه پس از انعقادقرارداد اخیر) به فروشنده تسلیم نماید و بابت هر روز تاخیر سه میلیون تومان به نامبرده بپردازد. حال در موعد اخیر خریدار از پرداخت مبلغ مذکور امتناع نموده است. اعلام فرمایید توجهاً به اینکه اصل تعهد وجه رایج میباشد و خسارت تاخیر در ایفای تعهد مذکور نیز وجه رایج است آیا شرط مذکور(شرط وجه التزام) مشمول معاملات ربوی بوده و باطل است؟ یا آنکه شرط مذکور نامشروع نبوده و صرفاً خریدار موظف است مطابق نرخ تورم موضوع ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی از عهده خسارت تاخیر برآید و یا آنکه مطابق ماده 230 قانون مدنی مطابق قرارداد خسارت روزانه سه میلیون تومان را بپردازد؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805 - 1399/10/16 با موضوع اینکه نرخ تورم تأثیری در تعیین وجه التزام مورد تراضی طرفین ندارد و مبلغ وجه التزام تعیین شده حتی بیش از شاخص نرخ تورم، درصورتیکه با قوانین امری مغایرتی نداشته باشد، معتبر و نافذ است؛ بنابراین شرط مقرر از جمله شروط صحیح میباشد.
نظر اکثریت
چنانچه اصل تعهد وجه نقد باشد و خسارت تاخیر در تادیه نیز وجه نقد باشد تخلف متعهد از پرداخت اصل دین موجب استحقاق متعهدله در دریافت خسارت تاخیر در تادیه که آن نیز وجه نقد است می گردد که نتیجه وضعیت اخیر همان ربا میباشد که نامشروع و باطل است. بنابراین شرط موصوف که نوعاً شرطی ربوی است باطل میباشد و شروط باطل لازمالاتباع نیست ولیکن در استحقاق متعهدله در دریافت خسارت وفق ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی تردیدی وجود ندارد و متعهدله مستحق دریافت خسارت طبق نرخ تورم بانک مرکزی میباشد.
نظر اقلیت
شروط ضمن عقد که مطابق ماده 10 قانون مدنی بین طرفین منعقد گردیده است تا زمانیکه خلاف اخلاق حسنه نباشد و یا آنکه نظم عمومی را بر هم نزند صحیح و لازمالاتباع میباشد و از طرف دیگر مطابق ماده 230 قانون مدنی چنانچه خسارت تاخیر در تعهد وجه نقد باشد، دادگاه نمیتواند به مبلغی کمتر یا بیشتر حکم صادر نماید و این تعهد اعم از تعهدی است که موضوع آن وجه نقد باشد یا غیر نقد. نتیجتاً شرط مورد سوال ربوی نمیباشد و صحیح و لازمالاتباع است.
مبحث
مستندات قانونی
ماده 10 قانون مدنی | ماده 219 قانون مدنی | ماده 230 قانون مدنی | ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی