صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

حسب ماده 522 از قانون آئین دادرسی مدنی ، اصل در محاسبه و پرداخت خسارت تاخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه اعلامی از ناحیه بانک مرکزی است اما با عنایت به وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه و تورم نقطه ای از سوئی و لزوم جلوگیری از تضییع حق افراد از دیگر سو و به استناد ماده 221 قانون مدنی که به شکل مطلق مسئولیت پرداخت خسارت متعهد له را مشروط به تصریح یا ضمان حسب قانون و یا به منزله تصریح وفق داوری عرف و برعهده متعهد نهاده و ماده 228 قانون مدنی که حاکم را ملزم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در مواردی که تعهد تأدیه وجه نقد می باشد و با رعایت مفاد ماده 221 سابق الذکر نموده ، لذا در فرض مسأله می بایست بنا به صراحت قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص شاخص سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی و شرایط حاکم و افزایش ماهانه تورم در مانحن فیه از هر دو شاخص در باب خسارت تأخیر و تأدیه اتخاد تصمیم نمود و وفق آن خسارت را محاسبه و پرداخت کرد.