صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

چنانچه محکوم‌علیه درخواست تقسیط را مطابق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری از طریق اجرای احکام مطرح نمود و پرونده از اجرای احکام به دادگاه ارسال شد قواعد موضوع ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی از جمله احراز قدرت پرداخت اقساط و ارائه تضمین معتبر حاکم بوده و مطابق آن اقدام می‌گردد. و این اقدام دادگاه به هر نحو صادر شود چه به تقسیط درخواست یا رد آن به هر جهت قطعی است. لیکن چنانچه محکوم‌علیه دادخواست اعسار، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مطرح نمود که تحت عنوان پرونده مستقل به شعبه ارجاع گردد. می‌بایست با توجه به اینکه اولاً: موضوع اعسار حسب آنچه که از مجموع قوانین مربوطه استنتاج می‌گردد صرفاً دلالت بر محکوم‌به دعاوی مالی نهایت موضوع دیه در بحث کیفری دارد و محکومیت به جزای نقدی جرایم، خروج موضوعی دارد چرا که ماده ۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به صراحت دلالت بر این دارد که موارد مربوط، محکومیت به جزای نقدی مشمول این قانون نمی‌گردد . چرا که منطق و مفهوم مخالف مواد مذکور کاملا گویای مطلب است. [ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. ماده ۲۲ـ کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آن‌ها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.] ثانیاً: از آنجایی که مقنن در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری [ماده ۵۲۹ ـ هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به‌وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود. در صورت فقدان مال یا عدم‌شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می‌تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکومٌ‌علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به‌ عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکومٌ‌علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود می‌تواند با اخذ تضمین مناسب، امر به تقسیط نماید.] به صراحت وضعیت تقسیط جزای نقدی محکوم‌علیه را مشخص نموده و موکول به درخواست تقسیط از ناحیه محکوم‌علیه و احراز قدرت پرداخت اقساط و ارائه تضمین معتبر نموده بنابراین تکلیف دادگاه در این زمینه مشخص و قواعد این ماده را در این خصوص حاکم و معتبر دانسته است. ثالثاً: با توجه به اینکه هدف مقنن از تعیین مجازات، تاثیر تعزیر بر روی مجرم بوده و از آنجایی که جزای نقدی در زمره مجازات‌ها بوده در صورتی که با قواعد اعسار مجرم را از پرداخت جزای نقدی رهانید عملاً وجود این نوع مجازات بی ثمر خواهد ماند و بازدارندگی لازم را نخواهد داشت. من حیث المجموع با ادله بیان شده چنانچه دعوای اعسار از ناحیه محکوم‌علیه بابت جزای نقدی مجازات مطرح گردید رویه واحد بین شعب بدین نحو خواهد بود که در این موارد دادگاه با استناد به ادله فوق الذکر، و با استناد به مواد ۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای اعسار را رد خواهد کرد و ارشاداً محکوم‌علیه را به اقدام تشریفات ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری هدایت خواهد نمود این قرار نیز قابل تجدید نظر دانسته خواهد شد.