صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

به نظر چنین دادخواستی صحیح نیست؛ زیرا در دستور موقت (دادرسی فوری) مطابق با ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی احراز فوریت شرط است و به صراحت بیان شده در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع دستور موقت صادر می‌کند. اما بین این ماده و ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322 تفاوتی به چشم می‌خورد و آن، این است که بر اساس ماده 5 قانون ثبت دادگاه باید دلائل شکایت را فوری بداند و یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیری وارد آید و ... حکایت از این دارد دادگاه مکلف به تشکیل جلسه رسیدگی جهت کشف دلائل قوی شکایت یا ضرر جبران‌ناپذیر است و به صرف فوریت نمی‌توان دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی ثبت صادر کرد و نکته دیگر این است که در متن ماده اشاره به قرار توقیف عملیات اجرایی شده است که از لحاظ مفهوم با دستور موقت متفاوت و به نوعی (با توجه به متن ماده) به تأمین خواسته شباهت دارد و صراحتاً بیان شود ترتیب تأمین همان است که در قوانین آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است؛ علیهذا چنین دادخواستی مطابق با قانون نیست.