صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

مطابق ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ که بیان می‌دارد: «هرگاه مستاجر به علت انقضاء مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر‌ می تواند به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تامین دلیل نماید و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند. ‌از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف 24 ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می کند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود. ‌» که مفهوم مخالف ماده مذکور به این صورت است که اگر مستاجر مورد اجاره را تخلیه نکند و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم ننماید موجر حق مطالبه اجاره‌بها را دارد و همینطور مطابق ماده ۴۹۴ قانون مدنی، عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می‌شود و مطابق ماده اخیرالذکر زمانی موجر مستحق دریافت اجرت‌المثل است که مورد اجاره بدون اذن در تصرف مستاجر باشد و مطابق ماده ۵۰۱ قانون مدنی نیز «...اگر مستاجر عین مستاجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را‌ نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.» به نظر در پرداخت اجرت‌المثل بابت تصرف عین مستاجره توسط مستاجر شکی وجود ندارد ولی حمایت‌های قانونگذار بابت دریافت وجه التزام قراردادی از موجر می‌باشد که دارای حسن نیت است یعنی موجری که مبلغ ودیعه را تودیع و یا پرداخته باشد. به این صورت که مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و مطابق اصل مذکور و مواد ۴۹۴ و ۵۰۱ قانون مدنی، موجری که دادخواست تخلیه مطرح ننماید و فقط دادخواست مطالبه وجه التزام قراردادی را مطرح نموده باشد به نوعی رضایت ضمنی بر ادامه تصرف مستاجر بر عین مستاجره را دارد و مطابق مواد اخیرالذکر چون موجر با عدم طرح دادخواست تخلیه به نوعی رضایت ضمنی در ادامه تصرف دارد فقط مستحق دریافت اجرت‌المثل زمان تصرف می‌باشد و حقی بر مطالبه وجه التزام قراردادی ندارد. همینطور در مورد قسمت دوم سوال؛ ماده ۱۳ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ کلیه قوانین مغایر را نسخ نموده است و در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ در مورد تحویل مورد اجاره مطلبی ذکر نشده است و ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ مغایر با قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ نبوده و در نهایت با توجه به نص ماده ۷ قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ مستاجر زمانی مستحق دریافت وجه التزام قراردادی می‌باشد که مورد اجاره را مطابق ماده اخیرالذکر تخلیه و کلید آن را به دفتر دادگاه تقدیم نموده باشد و نظریه در هر دو قسمت سوال منفی بوده و هیچ یک را مستحق دریافت وجه التزام قراردادی نمی‌دانند.