صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان مهدی‌شهر استان سمنان مورد تأیید است زیرا، اولاً اصل بر صلاحیت محلی دادگاه‌ها و دادسراهاست. ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان می‌کند که دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی است. ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری استثنائاتی را برای برخی مقامات پیش‌بینی کرده است، اما فرمانده سپاه شهرستان در این ماده ذکر نشده و صلاحیت دادسرای مرکز استان را نمی‌توان به اشخاص مذکور تعمیم داد. ثانیاً صلاحیت استثنایی که به اعتبار اشخاص مقرر می‌شود می‌باید به نحو محدود تفسیر شود. صلاحیت دادگاه‌ها و دادسراها قاعده‌ای آمره و مرتبط با نظم عمومی است و باید تفسیر مضیق شود. در موارد استثنایی (مانند ماده 308 )، نباید اشخاصی که صریحاً نام برده نشده اند، مشمول حکم دانست. ثالثاً در ارتباط با نظامیان، ملاک صلاحیت شخصی، درجه نظامی ایشان است و پست سازمانی مناط اعتبار نیست. مؤید این امر ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری است که به جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی با درجات خاص (سرتیپ و بالاتر ) تصریح شده است. در نتیجه، نظر اقلیت قضات محترم حوزه قضایی مذکور، تأیید می‌شود.