صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در صورتی که در دادسرا توسط دادیار یا بازپرس قرار تأمین خواسته «کیفری» صادر شده و در اجرای قرار مذکور مالی توقیف شود، شخص ثالثی بدون اینکه ادعایش مستند بـه سـند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد به اجرای قرار تأمین صـادره اعتـراض و تقاضـای رفـع بازداشت از اموال موصوف را کند رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت چه مرجعـی اسـت؟ دادیار یا بازپرس صادرکننده قرار تأمین خواسته مکلف به رسیدگی به این شکایت است یـا موضوع باید در دادگاه عمومی حقوقی یا عمومی جزایی مطرح شود؟
نظر هیئت عالی
قرارتأمین خواسته یی که در دادسرا (توسـط بـازپرس یا دادستان) صادر میشود براساس قانون اجرای احکام مدنی به مرحله اجـرا در میآید.اساساً این موضوع از امور مدنی اسـت و اسـتثناء بـه بـازپرس (و دادسـتان) اختیـار صدور قرار تأمین خواسته داده شده و اعتراض ثالث بایـد مطـابق مـاده 146 قـانون اجـرای احکام مدنی در دادگاه، مورد رسیدگی قرار گیرد. بنابراین، نظر اکثریت (اول) تأیید میشود.
نظر اکثریت
گروه اول: اعتراض شخص ثالث نسبت به قرار تأمین خواسـته صـادره بـه طوراساسـی نیـاز بـه رسیدگی دارد و این رسیدگی، حقوقی است. دادسرا «وقت» و «صـلاحیت» رسـیدگی را نـدارد وظیفه دادسرا وفق قانون کشف جرم، جمع آوری ادلّه و تعقیب مجرم اسـت. بنـابراین، دادسـرا نمیتواند رسیدگی کند هر چند که نیاز به رسیدگی و صدور حکم نیز نداشـته باشـد از طرفـی اعتراض نسبت به تصمیمهای دادسرا در دادگاههای عمومی جزایی رسیدگی میشود، رسیدگی به این اعتراض نیز در صلاحیت دادگاههای عمومی جزایی است. گروه دوم: با توجه به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکـام مـدنی کـه در آن مرجـع صـالح را «دادگاه» عنوان کرده است دادسرا صلاحیت صدور حکم را ندارد و ضمناً ماهیت حقوقی قـرار تأمین خواسته بر وجه کیفری آن غالب است و قرار مذکور اصالتاً حقوقی است. مرجع کیفـری آن را اتخاذ میکند و تا زمانی که قانون آیین دادرسی دادگاههـای عمـومی و انقـلاب در امـور مدنی حاکمیت دارد، میتوان از آن استفاده کـرد و بـه عمومـات موضـوع بایـد مراجعـه کـرد. بنابراین، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاههای عمومی «جزایی» است.
نظر اقلیت
اگر قایل به این موضوع باشیم که لغـو تـأمین خواسـته صـادره صـدور حکـم اسـت بنـابراین، رسیدگی به اعتراض به قرار تأمین خواسته «کیفری» در صلاحیت دادگاههای عمـومی «جزایـی» است. چنانچه قایل به این موضوع باشیم که لغو قرار تأمین خواسته «کیفری» صرفاً بـه وسـیله یک دستور اداری صورت مـیگیـرد رسـیدگی بـه ایـن اعتـراض در صـلاحیت دادسراسـت و چنانچه دادسرا تشخیص دهد میتواند بـدون رعایـت تشـریفات آیـین دادرسـی قـرار تـأمین خواسته صادره را لغو کند و در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی نیز بحـث «صـدور حکم» پیش بینی نشده است.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
* قانون آیین دادرسی مدنی