صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
خواهان برای اجرتالمثل ایام تصرف ملکش که دارای سند رسمی نیز میباشد بـه طرفیـت خوانده در محل اقامت نامبرده که در سیرجان به سر میبرد، اقامه دعوا کرده اسـت درحـالیکه محل وقوع مال غیرمنقول شهرستان کرمان است. الف. آیا دادگاه شهرسـتان سـیرجان صالح به رسیدگی است یا خیر؟ ب. چنانچه قرارداد اجارهایی در کرمان راجع بـه مـال غیـرمنقول فوقالذکر تنظیم شود در صورت حـدوث اخـتلاف، دعـوای مطالبـه مـالالاجـاره در صلاحیت کدام دادگاه است؟
نظر هیئت عالی
در خصوص سؤال مطروحه با توجه به رأی وحـدت رویـه شماره 31 -5/9/1363 دادگاه محل وقوع مال غیر منقـول، صـالح بـه رسـیدگی است زیرا دعوا راجع به مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول است و مطـابق مـاده 20 قـانون مدنی هم اگر دعوا مربوط به مالالاجاره عین مستأجره باشد از حیث صـلاحیت محـاکم در حکم منقول است ولو اینکه عین مستأجره در حکم اموال غیـرمنقـول باشـد؛ ولـی مطالبـه اجرتالمثل با توجه به طبیعت آن باید در دادگاهی مطرح شود که مـال غیـرمنقـول در آن حوزه واقع شده زیرا ممکن است تعیین اجرتالمثل مستلزم جلب نظر کارشناس و معاینـه محل باشد که برای سهولت کار در رسیدگی دادگاه محل وقوع ملک سریعتر و بهتر بتوانـد به دعوا رسیدگی کند.
نظر اتفاقی
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 31 -5/9 /1363هیأت عمومی دیوان عالی کشور کـه اشـعار داشته: نظر به اینکه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیـرمنقـول موضـوع مـاده 23 قـانون آیـین دادرسی مدنی (ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی جدید) حتّی در صورت مقیم نبـودن مـدعی و مدعیعلیه در حوزه محل وقوع مال غیرمنقول، استثنایی است بر اصل صـلاحیت دادگـاه محـل اقامت خوانده موضوع ماده 21 قانون فوقالذکر (ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی جدیـد) و بـا عنایت به تعریفی که از اموال غیرمنقول و اموال منقول در مواد 12 الی 22 قانون مـدنی بـه عمـل آمده از ماده 20 آن چنین استنباط میشود که قانونگذار بین دعوای مطالبه وجوه مربـوط بـه غیـر منقول ناشی از عقود و قراردادها و دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و نیـز اجـرتالمثـل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قایل به تفصیل شـده و دعـاوی قسـم اول را منطوقـاً از حیـث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجـع بـه غیـرمنقـول دانسته است که در نتیجه دعاوی اخیرالذکر تحت شمول حکـم مـاده 23 قـانون آیـین دادرسـی مدنی (ماده 12 قانون جدید) قرار مـیگیـرد. پـس دعـوای اجـرتالمثـل ناشـی از غیـر عقـود و قراردادها به حکم رأی وحدت رویه فوقالذکر در صلاحیت دادگـاه عمـومی شهرسـتان کرمـان (محل وقوع مال غیر منقول) است. درصورتیکه قرارداد اجارهای در کرمان راجـع بـه مـال غیـرمنقول منعقد شود، چون قرارداد مذکور دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقـود و قراردادها نشأت گرفته است به حکم قسمت اول رأی وحدت رویه مذکور جزو دعاوی در حکم منقول شمرده میشود دعاوی راجع به اموال غیرمنقول نیز به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسـی مدنی (جدید) و رأی وحدت رویه شماره 9-1/5/37 که اختیار حکـم مقـرر در مـاده 22 قـانون آیین دادرسی مدنی (ماده 131 قانون مدنی) راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محـل وقـوع عقـد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانـده را کـه در ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 11 قانون جدید) پیشبینی شـده نفـی نکـرده بلکـه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقـود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب دادگاه را در اختیار خواهـان گذاشـته اسـت. پـس هـم دادگـاه عمومی کرمان و هم دادگاه عمومی سیرجان صالح به رسیدگی هستند.
مبحث
مستندات قانونی
* قانون آیین دادرسی مدنی