صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست:۱۴۰۱-۹۵۶۸
برگزار شده توسط:استان اصفهان/ شهر اصفهان
تاریخ برگزاری:۱۳۹۷/۰۹/۱۵
موضوع:دادگاه صالح و مبنای صدور اجرائیه، هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی موضوع ماده 23 اصلاحی قانون چک

پرسش

با توجه به قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/08/1397: 1- چنانچه مبلغ چک (از لحاظ مبلغ) در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، آیا صدور اجرائیه در صلاحیت محاکم حقوقی می‌باشد یا در صلاحیت شورای حل اختلاف؟ 2- هزینه دادرسی (در صدور اجراییه) بر چه مبنایی محاسبه می‌شود؟ 3- نیم عشر وصولی در اجرای احکام بر چه اساسی محاسبه می‌گردد؟ 4- آیا حق‌الوکاله وکیل بر اساس مبلغ چک محاسبه می‌گردد یا بر اساس هزینه درخواست اجرائیه؟

نظر هیئت عالی

در فرض سؤال طرح شده در نشست قضایی دادگستری اصفهان، نظریه نهایی هیئت عالی به خلاصه ذیل است: 1- صدور اجراییه موضوع ماده 23 اصلاحی قانون چک مصوب 13/8/97 مختص محاکم عمومی (حقوقی) دادگستری است و شورای حل اختلاف فقط در موارد منصوص، صلاحیت رسیدگی و اقدام دارد؛ ضمناً نظریه‌ هیئت عالی نشست‌های قضایی در مورد مشابه مربوط به حوزه‌ قضایی دیگر و نظریه مشورتی شماره 2633/97/7 مورخ 10/11/97 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مؤید این نظر است. 2- در ارتباط با سؤال دوم و سوم، هزینه دادرسی (صدور اجرائیه) و نیم عشر دولتی مطابق تعرفه خدمات قضائی و هزینه‌های دادرسی زمان صدور اجرائیه وصول خواهد شد. 3- در خصوص سؤال چهارم؛ حق‌الوکاله وکیل براساس جدول تعرفه حق‌الوکاله ابلاغی رئیس قوه‌ قضاییه محاسبه خواهد شد.

نظر اکثریت

پاسخ سؤال اول: صدور اجرائیه با توجه به مبلغ چک و با رعایت صلاحیت شورا صورت می‌گیرد، استدلال: اولاً؛ هرچند قانون‌گذار در ماده 23 از قانون مرقوم و بندج ماده موصوف از الفاظ دادگاه و اجرای احکام دادگستری و مرجع قضایی به عنوان مرجع صدور اجرائیه و رسیدگی کننده به دعوای مربوط به آن استفاده نموده ولیکن استفاده قانون‌گذار از این الفاظ از باب غلبه بوده و قانون‌گذار در مقام بیان صلاحیت نبوده است. ثانیاً؛ با توجه به اینکه قانون‌گذار در قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 دعاوی مالی منقول تا نصاب دویست میلیون ریال را در صلاحیت رسیدگی شورا دانسته؛ پذیرش این موضوع که اجرائیه تا نصاب موصوف در صلاحیت دادگاه باشد با نظر و هدف سابق قانون‌گذار در وضع قانون در تعارض است و نمی‌توان قائل به این شد که شورا بتواند صلاحیت رسیدگی به دعوای مطالبه چک تا نصاب دویست میلیون ریال را داشته و نتواند درخصوص چک‌های موصوف اجرائیه صادر نماید. ثالثاً؛ وحدت ملاک از اجرای آرای هیئت‌های اداره کار آرای داوری صحیح نمی‌باشد؛ زیرا که در آن جا از سوی یک مرجع غیر قضایی و غیر دادگستری رسیدگی شده و رأی صادر گردیده درحالی‌که در چک این رسیدگی به این صورت وجود نداشته است. پاسخ سؤال دوم: هزینه دادرسی براساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه معادل هزینه اجرای تصمیمات مراجع غیر دادگستری از 400 هزار تا یک‌میلیون و 800 هزار ریال می‌باشد (اتفاق‌نظر). پاسخ سؤال سوم: با وحدت ملاک از ماده 158 از قانون اجرای احکام مدنی و آئین‌نامه اسناد رسمی لازم‌الاجرا و ماده 4 آیین‌نامه طرز اجرای آراء قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار 5 درصد از مبلغ سند لازم‌الاجرا است. پاسخ سؤال چهارم: بر اساس بند ج ماده 23 اصلاح قانون صدور چک از آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبلغ بین 300000 ریال تا 4000000 ریال می‌باشد.

نظر اقلیت

پاسخ سؤال اول: صدور اجرائیه صرف‌نظر از مبلغ با دادگاه است؛ الفاظ دادگاه صالح و اجرای احکام دادگستری و مرجع قضایی در ماده 23 از قانون موصوف ظهور در این معنا داشته و وحدت ملاک از اجرای آراء اداره کار و آراء داوری مؤید این موضوع است. پاسخ سؤال دوم: اخذ وجه از افراد بایستی به موجب قانون باشد؛ بنابراین حق الاجراء بایستی همان حق الاجرای درخواست و مبلغ مقطوع (400000 ریال تا 1800000ریال) باید باشد. پاسخ سؤال سوم: بر اساس ماده 12 از آیین‌نامه مذکور 2 درصد از مورد اجرا و حداکثر 5000000 ریال.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی | ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/8/10 | ماده 9 قانون شورای حل اختلاف

دادگاه صالح و مبنای صدور اجرائیه، هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی موضوع ماده 23 اصلاحی قانون چک | نشست قضایی | قضا