صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
آیا قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 93/7/15 ، آراء شورای حل اختلاف و هیأت حل اختلاف اداره کار را نیز شامل میگردد؟ ( با توجه به اینکه در ماده 1 قانون مذکور از « حکم دادگاه » نام برده شده است ) آیا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375 را نسخ کرده است یا خیر ؟
نظر هیئت عالی
مفاد ماده 696 قانون تعزیرات اسلامی و ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 15/7/93 وهمچنین مواد 29 و 30 قانون شورای حل اختلاف ناظر بر امور شکلی است و تعارضی با یکدیگر ندارند، چرا که ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی با بیان شرایط و تشریفات استیفای محکوم به و فرآیند بازداشت محکوم علیه باطل می باشد، به طوری که در صورت درخواست اعمال ماده 696 ق. ت. ا مقام قضایی باید شرایط و ضوابط مندرج در ماده 3 قانون مذکور را رعایت کند و بنا بر تصریح ماده 27 قانون ن. ا. م. م کلیه محکومیت های مالی ناشی از دعاوی حقوقی و کیفری در دادگاهها و شوراهای حل اختلاف و به طور کلی تمامی آرایی که توسط دادگستری اجرا می شود ، مشمول مقررات قانون نحوهی اجرای محکومیت های مالی خواهد بود.
نظر اکثریت
به استناد ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که اشعار می دارد: کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها مشمول این قانون خواهند بود و ماده 540 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 که ناظر بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی میباشد این نظر را تقویت نموده است فلذا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب 1393 ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375 را نسخ نموده است. با توجه به اینکه ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مواد 33 و 34 قانون شوراهای حل اختلاف همین موضوع را تجویز نموده فلذا شامل کلیه آرای مذکور و به عبارتی آرائی که اجرای آنها به عهده دادگستری است میشود.
نظر اقلیت
چون شرایط اجرای ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375 با شرایط ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی متفاوت است ماده 3 قانون موصوف ناسخ ماده 696 نمیباشد.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی