صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

اموال عمومی طبق تعریف قانون مدنی و اصول قانون اساسی اموالی هستند که برای نیازمندی‌های عمومی اختصاص یافته است و از آن به عنوان انفال و ثروت عمومی یاد می‌شود. طبق نظر اداره حقوقی به شماره 7/6166 مورخ 1373/09/15، اموال دولتی را جز اموالی دانسته است که از بودجه عمومی کل کشور تهیه شده و در اختیار شورای نگهبان و وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی می‌باشد و شرکت دولتی با داشتن شخصیت حقوقی، مستقل از دولت است و استقلال شخصیت حقوقی شرکت‌های دولتی از دوبت به اموال آنها نیز تسری داشته است لذا اموال آنان، اموال دولتی یا عمومی نمی‌باشد و چنانچه دامنه فعالیت شرکت دولتی صرفا انجام اعمال تجاری باشد و قصد سود باشد نه اعمال حاکمیت دولت؛ قراردادهای داوری انها منصرف از اموال دولتی و عمومی موضوع اصل 139 قانون اساسی می‌باشد و اصل 139 قانون اساسی متضمن بیان رعایت تشریفات قانونی در مرحله ارجاع دعوا به داور است و محدودیت از حیث توافق در مقطع انعقاد قرارداد داوری را بیان نمی‌نماید و درج شرط داوری در قراردادهای مشمول اصل 139 قانون اساسی فاقد منع بوده ولی ارجاع دعاوی مسبوق به اخذ مصوبه هیأت وزیران می‌باشد.