صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
آیا موضوع مجازات ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری در جایی است که از طرف محاکم قضایی و یا شبه قضایی و یا آنچه در قانون آمده به کارشناس محول شده باشد و یا در غیر آن نیز شامل میگردد؟ در پروندهای بانک به منظور ارزیابی ملکی جهت پرداخت تسهیلات، موضوع را به کارشناس رسمی محول مینماید در فرض دیگر دو شخص یک کارشناس رسمی را به عنوان مرضی الطرفین با موافقت یکدیگر انتخاب مینمایند.
نظر هیئت عالی
ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری ناظر بر مسئولیت اظهار عقیده هر کارشناس رسمی یا خبره محلی در امر کارشناسی مرجوع الیه بوده اعم از این که ارجاع از سوی مراجع قضائی یا شبه قضائی و غیر آنها میباشد.
نظر اکثریت
از آنجائیکه ماده 37 قانون کارشناسان رسمی اطلاق دارد نیازی به ارجاع موضوع صرفاً از طریق محاکم یا مراجع شبه قضایی و یا حسب مقرره خاص قانونی نیست بلکه در هر مورد که کارشناس رسمی نظر میدهد مسئولیت خواهد داشت. در تبصره 1 ماده 18 آن قانون آمده است: « ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی میباشد.» دلالت بر آن دارد که امکان ارجاع وجود دارد لکن تشریفات آیین دادرسی در آن لازم الرعایه نیست. مؤید این نظر رویه قضایی و آرایی است که حتی در دادگاه تجدید نظر به قطعیت رسیده است.
نظر اقلیت
تفسیر موسع از قانون و وجود مسئولیت مطلق برای کارشناس رسمی دادگستری خلاف اصول بوده و در این صورت در هر مورد که کارشناس رسمی دادگستری و حتی خبرگان محلی نیز که در انتهای ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری نام آنان ذکر شده است، نظری ارائه نمایند باید منتظر عواقب نظر باشند و این به دور از عدالت قضایی است که در یک کارشناسی غیر رسمی واجد مسئولیت باشند. در این جا باید با تفسیر مضیق محدوده مسئولیت را صرفاً شامل ارجاعات از محاکم دادگستری، مراجع شبه قضایی و نیز مواردی دانست که بر اساس قانون اظهار نظر بر عهده کارشناسان رسمی دادگستری و یا خبرگان محلی سپرده شده است.
مبحث
مستندات قانونی
ماده 2 قانون مجازات اسلامی