صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
اعطای تسهیلات بانکی جهت تسویه دیون تسهیلات سابق در قالب عقد مشارکت مدنی چه جایگاهی در عقود منعقده ما بین بانک و گیرندگاه تسهیلات دارد؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، نظریه اکثریت مورد تأیید است؛ با این توضیح که فقدان قصد واقعی مبتنی بر اراده باطنی در وقوع عقد مشارکت مدنی، قراردادهای امهالی در قالب عقد مشارکت مدنی و... باطل و بلااثر است و رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این معنی و تفسیر می باشد.
نظر اکثریت
با توجه به عدم وجود قصد مشارکت واقعی و عدم مصرف سهم الشرکه بانک در موضوع مشارکت ومهمتر از موارد مذکور عدم تحقق هیچگونه مشارکت مابین بانک و دریافت کننده تسهیلات ، اعطای تسهیلات در قالب عقد مشارکت مدنی در قرارداد های امهالی باطل و بلااثر می باشد.
نظر اقلیت
با توجه به اراده طرفین در انعقاد عقد مشارکت مدنی ، عقد تحقق یافته صحیح بوده و باطل تلقی نمی گردد.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 2 قانون بودجه | ماده 33 قانون پولی و بانکی کشور