صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

بر اساس مادۀ 101 قانون تأمین اجتماعی،رسیدگی به اختلافات بین سازمان تأمین اجتماعی و کارفرما، در مورد تعداد بیمه شدگان یا مزد یا حقوق یا مدت کار، در صلاحیت هیأتهای تشخیص موضوع مواد 43 و 44 آن قانون قرار داده شده است. یعنی در صلاحیت هیأتهای بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، متشکل از اعضاء و نمایندگان مختلف از جمله یک نفر از قضات دادگستری در هیأت تجدید نظر. از طرف دیگر پیش‌بینی صلاحیتهای متعدد برای رسیدگی به موضوعی به صورت موازی یا توأم در مراجع مختلف قضایی یا مرجع قضایی و غیر قضایی امری استثنایی است. در صورتی که عقیده به صلاحیت محاکم قضایی داشته باشیم، مستلزم این است که سازمان تأمین اجتماعی هم می‌تواند ظرف 6 ماه از تاریخ وصول صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما، با او اختلاف نموده تا موضوع در هیأتهای مذکور رسیدگی شود و هم می‌‌تواند بجای آن کار، بعد از 6 ماه اختلاف را در دادگاه مطرح کند. یعنی قائل شدن به صلاحیت موازی بین مرجع غیر قضایی و قضایی. در حالی که بنظر می‌رسد فلسفه وضع مدت 6 ماه، برای فصل و ختم موضوع اختلاف احتمالی بوده و با انقضای آن مدت، صورت مزد ارسالی را باید تثبیت شده تلقی کرد و دادگاهها نباید به آن امر تخصصی که رسیدگی به آن در صلاحیت هیأتهای ویژه با تخصص لازم قرار داده شده است، وارد گردند. بنابراین نظریه اکثریت تأیید می‌شود.