صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

برخی معتقدند مفاد مادتین 271 و 272 ق آ.د.ک بیانگر یک رسیدگی فوق العاده و فورس ماژور و مستلزم رسیدگی با رعایت اصل سرعت می‌باشد که نوعاً تصمیم اتخاذ شده نیز قطعی می‌باشد. و در تصمیم قطعی که از باب رسیدگی قرار است ماهیت رسیدگی لحاظ نمی‌شود. و از طرفی در خود ماده تصریح شده است که صلاحیت دادگاه با توجه به نوع قرار لحاظ می‌شود اعم از اینکه دادگاه ماهیتاً به دلایلی صالح به رسیدگی باشد یا نباشد. عده ای دیگر بر این باورند قانونگذار در مواد 310 و 311 ق آ.د.ک که متاخر از مواد 271 و 272 همان قانون است قائل به تفصیل شده و به نوعی از مواد 271 و 272 در بعضی از شقوق عدول کرده است و آن اینکه اگر در پرونده‌ای عناوین اتهامی متعدد باشد و بعضی از عناوین اتهامی در صلاحیت دادگاه نظامی دو و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه نظامی یک باشد به تصریح قانونگذار دادگاه نظامی یک صالح به رسیدگی می‌باشد پس قانونگذار این تصمیم را نوعی عدول از مادتین 271 و 272 دانسته که در عمل هم دارای ثمره قضایی و جزایی هم می‌باشد. چون ممکن است دادگاه نظامی یک که ماهیتاً به موضوع رسیدگی می‌کند عقیده دادگاه نظامی دو را نداشته باشد و می‌دانیم که اگر رسیدگی به این قرار به دادگاه نظامی دو سپرده شود هر تصمیمی که این مرجع اتخاذ نماید قطعی می‌باشد و قابل اعتراض نیست هر چند دادگاه نظامی یک قائل به جرم بودن موضوع باشد و دادگاه نظامی جز از طریق اعاده دادرسی نمی‌تواند در آن موضوع ورود پیدا کند لذا با رعایت نمودن جهات فوق و استدلال ارائه شده برای جلوگیری از تعارض، بهتر آن است که رسیدگی به قرار مورد اختلاف دادستان و بازپرس و یا اعتراض شاکی در قرار منع پیگیرد به شرحی که گذشت دادگاه نظامی یک به آن رسیدگی نماید.